500 ألف مواطن فقدوا منازلهم بسبب الديون..شبح القروض العقارية مازال يطارد الأسبان

عندما أراد الإسباني خوسيه أنطونيو لانجاريتا شراء منزل عام 2006 لم تكن لديه أي فكرة عن المغامرة الكبري التي سيخوضها حيث لم تكن الفقاعة العقارية الإسبانية قد انفجرت بعد وكان الأمر يبدو وكأن أسعار المنازل ستظل ترتفع إلي ما لا نهاية وأنه حتي أصحاب الدخل المنخفض يستطيعون شراء منزل من خلال قروض التمويل العقاري بعد ان كان القطاع العقاري الإسباني قد شهد فترة ازدهار استمرت نحو عشر سنوات حيث كان يتم بيع نحو مليون منزل سنوياً. وبعد ثلاث سنوات من حصول لانجاريتا علي قرض عقاري بقيمة 80 ألف يورو ما يوازي 112 ألف دولار وجد نفسه مطالباً بدفع تكاليف إضافية لسياراته فأصبح غير قادر علي سداد القسط الشهري لقرضه العقاري وقدره 450 يورو. وفي ذلك الوقت كان يحصل علي أجر شهري قدره 1100 يورو كعامل في شركة نظافة. ويوجد منزل لانجاريتا في منطقة أرونيث بإقليم نافاري شمال إسبانيا. وعندما تم عرضه للبيع في مزاد لم يتقدم مشترون وقد صادر البنك المنزل بنصف ثمنه وأبلغ لانجاريتا أنه مازال مديناً بنحو 28 ألف يورو للبنك. وقال لانجاريتا في مقابلة مع صحيفة: "لا أستطيع أن أفهم لماذا علي أن أواصل سداد أقساط القرض إذا كنت قد فقدت منزلي وبالكاد أحصل علي ما يكفي ثمن الطعام". وقد أصدرت إحدي محاكم الإقليم بالفعل حكماً يقول إن لانجاريتا لم يعد ملزماً بسداد باقي أقساط القرض للبنك. وأثار هذا الحكم وبعض الأحكام المماثلة حالة من الجدل حول ما إذا كانت البنوك قد أغرقت مئات الآلاف من الإسبان في بحر الديون بطريقة غير أخلاقية بسبب التوسع في تقديم القروض العقارية لهم رغم التأكد من أنهم لا يستطيعون سداد أقساط هذه القروض بانتظام. وقالت المحكمة في قضية لانجاريتا إن البنك تصرف بطريقة مرفوضة أخلاقياً عندما ألزم الرجل بتحمل ثمن انخفاض قيمة منزله رغم أن هذا الانخفاض كان ناتجاً عن الأزمة المالية العالمية وأخطاء النظام المصرفي الإسباني. وكان نحو 500 ألف إسباني تقريباً قد فقدوا منازلهم أو يواجهون احتمال فقدانها بسبب القروض العقارية وأن الرقم سيزداد بحلول 2012. وقال لوشيا ديلجادو ممثل منظمة منصة ضحايا القروض العقارية الإسبانية في صحيفة الفاينانشال تايمز: إنه من الخطأ أن تتحمل العائلات عواقب الممارسات السيئة للبنوك والحكومة في إسبانيا والتي يجب أن تضمن حق الناس في الحصول علي مسكن. وقال خوان فرنانديز أنسيتونو رئيس إحدي شركات التثمين العقاري كل المشاركين في العملية افتقدوا الحس الواقعي واعتمدت البنوك علي احتياطاتها النقدية لتقديم القروض العقارية لأي شخص تقريباً بما في ذلك المهاجرون من أمريكا اللاتينية الذين كانوا يعملون بعقود عمل مؤقتة وليس لديهم أي مدخرات. وكانت أغلب هذه القروض قروضاً عالية المخاطر التي كانت تقدمها البنوك الأمريكية وفقاً لصيغ يعتبرها بعض خبراء القانون الآن نوعاً من أنواع الابتزاز.