تأجيل سداد أقساط الأراضي الصناعية لمدة 3 أشهر

المطالبة بسرعة حسم تحقيقات ملفات الفساد حتي تعود التجارة لمستواها

أعلنت الدكتور سميحة فوزي وزيرة التجارة والصناعة تأجيل دفع الأقساط المستحقة علي المستثمرين بالنسبة للأراضي الصناعية لمدة 3 أشهر وقالت إن خطة تطوير التجارة الداخلية لن تتوقف وأن قوانين إصلاح الوضع التجاري الداخلي سيتم اقرارها بمجرد اكتمال تشكيل وانتخاب البرلمان الجديد كما أن خطة تخصيص أراضي الاستثمار التجاري مستمرة خاصة وأن مصر مرشحة كأكثر الدول التي تمتلك فرص التوسع في استثمارات تجارة التجزئة والتي تستوعب فرص تشغيل كثيفة ومباشرة. وقالت ان الوضع الغذائي آمن مؤكدة أن توفير السلع الغذائية مستمر وأن مصر لديها المخزون الكافي لتخطي الوضع الراهن دون حدوث أي أزمات مفاجئة، وأنها كلفت جميع الجهات المعنية باستيراد الغذاء بسرعة التعاقد علي كميات كبيرة من الأغذية التي تعاني مصر نقصا كبيرا في إنتاجها مما يحول دون ارتفاع أسعار بعض السلع تأثرا بندرتها داخل السوق جاء هذا خلال لقاء الدكتور سميحة فوزي وزيرة التجارة والصناعة بأعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية ورؤساء الغرف التجارية بالمحافظات ورؤساء الشعب العامة للأنشطة التجارية المختلفة للوقوف علي آخر تطورات السوق التجاري والداخلي والتعرف علي مقترحات الاتحاد العام للغرف التجارية لمواجهة الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد وآليات تجاوزها. ونوهت الوزير بأن الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية والغذائية تتجه نحو الصعود المستمر بسبب الأزمات الكبيرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وارتفاع الأسعار العالمية للنفط والمخاوف الناتجة عن هذه الاضرابات مشيرة إلي أن ميزانية الدولة قادرة علي استيعاب هذه الارتفاعات مناشدة التجار بعدم المغالاة في الأسعار وعدم استغلال الأزمة. وأكدت علي سعي الوزارة الجدي لطمأنة المستثمرين المحليين والعرب والأجانب بأن الحكومة مستمرة في نهجها بالسير وفق سياسة السوق الحر بدعم ومساندة كاملة للاستثمار كاشفة عن رحلات ترويجية ستنظمها الوزارة خلال الأسابيع القليلة المقبلة لعدد من الدول العربية والأجنبية لتطمين رؤوس الأموال الأجنبية علي مناخ الاستثمار في مصر وتحفيزها علي الاستثمار في مصر. ومن جانبهم حذر أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من الاستجابة للمطالب الفئوية في ظل توقف عجلات الإنتاج بالمصانع مؤكدين أنها ستؤدي إلي كوارث علي الاقتصاد القومي علي المدي البعيد. أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية شدد علي ضرورة أن تصاحب العلاوة الاجتماعية التي سيتم صرفها بنسبة 15% بداية من أول ابريل زيادة في الإنتاجية وإلا سنجد أنفسنا أمام زيادة جديدة في أسعار السلع وحينها سيتم اتهام التجار بالتهام العلاوة وهذا غير صحيح مطالبا أصحاب الاعتصامات الفئوية بتأجيل مطالبهم لحين الأوضاع الاقتصادية إلي طبيعتها من جديد. ومن جانبه اقترح المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة بزيادة الحد الأدني للأجور العاملين بالقطاع الخاص إلي 5000 جنيه شريط أن يتم تخفيض الأقساط التأمينية المستحقة علي أصحاب الأعمال والذي تصل نسبتها إلي 40% وهي الأعلي في العالم علي حد تعبيره. وطالب نيازي سلام عضو مجلس إدارة الاتحاد بسرعة حسم التحقيقات في ملفات الفساد التي تمس بعض رجال الأعمال بالإدانة أو التبرئة لافساح المجال لعودة حركة الإنتاج والتجارة لمستوياتها الطبيعية مطالبا النائب العام بمنع النشر في قضايا الفساد إلا بعد التحقق من الإدانة من خلال تحقيقات الجهات المعنية محذرا من الأخبار الكاذبة التي تولد مناخا من عدم الثقة قد يؤدي إلي انهيار كامل للبنية الأساسية للاقتصاد القومي.