تباينت ردود أفعال الأسواق العالمية بعد إعلان الرئيس حسني مبارك قرار تنحيه عن السلطة فيما أكدت قناة السويس أنها تعمل بطاقتها كاملة في رسالة لطمأنة حركة الملاحة الدولية في القناة بعدما كان ما يزيد علي ثلاثة آلاف عامل قد أعلنوا أنهم سيقومون بالاضراب تضامنا مع ثورة الشعب 25 يناير 2011. ومن المعروف أن الحكومة السويسرية الفيدرالية أصدرت مرسوما قالت فيه إنها بصدد حصر ممتلكات وأموال الرئيس السابق وعائلته وعدد من المقربين له وشملت القائمة التي نشرت علي الموقع الرسمي للحكومة الفيدرالية كلا من الرئيس حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت وعلاء مبارك وزوجته وجمال مبارك وزوجته ومنير ثابت شقيق زوجة مبارك والذي كان يشغل حتي أيام رئيس اللجنة الأوليمبية في مصر. وتضم القائمة أكثر من 20 شخصية من الحزب الوطني وأوضحت المصادر نفسها انه تم تسليم الملفات للمدعي العام السويسري ظهر يوم قبل أمس ويطالب القرار الذي من المتوقع أن يصدر رسميا من مكتب النائب العام السويسري خلال ساعات والذي تقدمت به "منظمة جمعية حقوق للجميع" غير الحكومية السويسرية عبر مكتب المحامي "رضا العجمي" وهو سويسري من أصل مصري وتشمل الملفات أكثر من 20 شخصية وعائلة مصرية لطلب الحجز علي أموالها المنقولة وغير المنقولة وعددا من المسئولين في الحكومة المصرية والحزب الوطني الديمقراطي وقيادات حكومية أخري وعددا من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام المصري. وتوقع مصدر قضائي رفض ذكر اسمه أن قائمة التحقيقات في مصر قد تطول لتشمل ما يزيد علي 100 شخصية. وذكر تقرير أمريكي أن مصر تكبدت خسائر تصل قيمتها إلي 57،2 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2000 و2008 جراء التهرب الضريبي إضافة إلي الفساد والجرائم الاقتصادية وجرائم غسيل الأموال. وأشار التقرير نفسه إلي أن مصر تحولت في السنوات الأخيرة وفي عهد الرئيس حسني مبارك إلي مركز دولي لغسيل الأموال وأشار أيضا إلي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسجل أعلي معدل للنمو للتدفقات المالية غير الشرعية. وأحتلت مصر في السنوات القليلة الماضية المرتبة الثالثة بين كل الدول الافريقية كأكبر مصدر لرأس المال غير الشرعي. قال خبير دولي تعليقا علي التقرير السابق إن هذه الجرائم ارتكبت لضعف الرقابة الحكومية في مصر والتي كانت أمرا متعمدا في بعض الأحيان وربما في أحيان كثيرة بما سمح بتفشي السرقات والجرائم والتهرب الضريبي بما دفع إلي تهريب عشرات المليارات من الدولارات خارج البلاد كل عام. وأضاف أن الخسائر السنوية للأموال التي أعاقت بشكل كبير قدرة الحكومة علي تنشيط عجلة الاقتصاد ولتخفيف مستويات الفقر دفع مصر إلي حالتها الراهنة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي وقال التقرير ذاته إنه عند تقسيم السكان إلي خمس مجموعات يلاحظ أن الخمس الأدني من السكان "من حيث الدخل" استحوذوا علي 8،9% من إجمالي الناتج المحلي فقط في حين أن 20% من السكان استحوذوا وحدهم علي حصة ضخمة بلغت 41،46% من إجمالي الناتج المحلي وذلك خلال الفترة المذكورة. ومن المعروف أن صحيفة الجارديان البريطانية كانت قد نشرت في تقريرها أن مبارك وعائلته قد استطاعوا في الحصول علي أرباح تقدر بمليارات الدولارات من خلال صفقات استثمارية معظمها تم إخراجها من البلاد ووضعها في حسابات سرية في بنوك سويسرا و"بنك أوف سكوتلاند" كما استثمر بعضها في شراء منازل وعقارات في شمال بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة يذكر أن رجل الأعمال حسن سالم يشارك نجل الرئيس السابق في عدد من الفنادق والمنتجعات في شرم الشيخ والغردقة. وقد تنفست الأسواق الصعداء في أعقاب إعلان الرئيس عن تنحيه فصعدت أسعار سندات الخزانة الأمريكية بعد أن تحسس المستثمرون نوعا من الأمان وتخلصوا من مخاوفهم التي تتعلق بالتضخم. وكان الذهب قد انخفض عن مستوي 1360 دولارا للأونصة بعد أن تخلي عن مكاسبه الأولية التي سجلها في أعقاب استقالة الرئيس السابق حسني مبارك ومن المعروف أن الذهب قد سجل ثاني أسبوع من المكاسب مدعوما باستمرار القلق من مصر إلي بقية العالم العربي. وسجل سعر الذهب المعاملات الفورية في أواخر جلسة التداول في نيويورك 1357،95 دولار للأونصة منخفضا ما يقرب من 0،5% بعدما صعد في وقت سابق من الجلسة إلي أعلي مستوي له مسجلا 1368،16%.