خناقة في عمومية اتحاد الغرف السياحية بسبب حادث أبو سمبل

سيطر حادث طريق أبوسمبل- أسوان الذي نتج عنه وفاة 8 سائحين أمريكيين، واصابة 21 علي مناقشات الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية التي انعقدت أمس برئاسة أحمد النحاس رئيس الاتحاد وبحضور هشام زعزوع مساعد أول وزير السياحة وشريف اسماعيل المستشار القانوني لوزير السياحة. قال هشام زعزوع أن هناك اختراقا من جانب بعض العاملين في السوق السياحي للقرارات الوزارية، مشيرا إلي أن البعض يقوم بالتحايل علي القرارات الوزارية مثل التي تلزم الشركات بوجود جهاز محدد السرعة إلا أن البعض يقوم بتعطيل عمله وأضاف أن تأثير الحادث هو تأثير سلبي علي السياحة الوافدة من السوق الأمريكي نظرا لأن هذا السوق حساس جدا لمثل هذا النوع من الحوادث. اعتبر زعزوع ان تأثير حوادث الطرق علي السياحة الوافدة لا يقل عن حوادث الإرهاب فيما سبق، ودعا السوق إلي الالتزام بالقواعد والقرارات الوزارية في هذا الشأن، وكشف عن قلق زهير جرانة وزير السياحة من نتائج حوادث الطرق موضحا أن هناك لجنة مكونة من خبراء في السياحة والنقل لتقيم الموقف وإعادة النظر في القرارات الوزارية في هذا الشأن لعرضها علي الوزير واتخاد الاجراءات الملائمة، وأشار إلي تخصيص الوزارة لمبلغ 150 مليون جنيه لانشاء معهد لتدريب السائقين كما طالب بتطوير بعض الطرق التي تحدث بها حوادث متكررة مثل طريق أسوان أبوسمبل، وطابا شرم الشيخ، سفاجا - الأقصر، القاهرة - الغردقة. قال حسين بدران مستشار وزير السياحة لشئون التدريب إن معدلات حوادث الطرق في مصر أصبحت مرتفعة جدا، مرجعا ذلك إلي أن العنصر البشري يتحمل نسبة 80% كاشفا عن أن السائق يعمل لفترة تصل إلي أكثر من 16 ساعة يوميا بينما أن المعدل الطبيعي هو 8 ساعات علي مرحلتين، فيما أوضح أن نسبة الإدمان بين السائقين تبلغ 30% وهو ما يؤدي إلي ارهاقهم ويعرضهم للحوادث والخطر. أكد أحمد عطية وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الفنادق أن زهير جرانة وزير السياحة طلب من وزيري الصحة والطيران المدني توفير الرعاية الصحية للمصابين ونقلهم إلي المستشفيات بالطائرات إلي معهد ناصر، مشيرا إلي أن الشركة التي نظمت الرحلة هي شركة جراند سيركل وهي وكيل لشركة أمريكية تحمل نفس الاسم. كما شهدت القاعة اعتراضا من جانب الشركات علي قرار الوزير بتحمل شركات السياحة للمسئولية الجنائية ونفقات علاج المصابين في حوادث الطرق وتعد تلك هي المرة الثانية، خاصة وأن عمومية غرفة السياحة شهدت رفض الشركات القرار السالف، بينما قدمت مقترحا بالتأمين علي السائحين إلا أن خبراء السياحة من أعضاء الجمعية العمومية أكدوا أن المسئولية الجنائية علي أصحاب الشركات لا تطبق إلا بقانون وليس بقرار وزاري.