تهريب الأموال يكلف الهند 1.5 تريليون دولار

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن تقرير لبرنامج النزاهة المالية العالمية التابع لمركز السياسة الدولية ومقره واشنطن أن أكثر من 125 مليار دولار سُربت خارج الهند في الفترة ما بين 2000 و2008. وأشار البرنامج الذي يرصد تدفق الأموال غير المشروع عبر الحدود إلي أن مصدر الأموال المذكورة عادة هو "الرشوة والعمولات والأنشطة الإجرامية" وأن الهند لا يمكنها أن تغض الطرف عن مثل هذا التهريب المالي الهائل خارج حدودها. وأكد التقرير أنه "لو تمكنت الهند من تجنب هذه الخسارة الفادحة من رأس المال لتمكنت من سداد ديونها الخارجية المستحقة التي بلغت 6.230 مليار دولار في نهاية 2008 بل التخفيف من حدة الفقر بنسبة النصف، فضلا عن دفع عجلة النمو الاقتصادي". وعلّق كمال نايان كابرا عالم الاقتصاد عن تلك المبالغ في وول ستريت قائلا: إن هذه الأرقام المذهلة لا تمثل سوي جزء صغير من "الأموال السوداء" أي الأموال المخفية عن الضرائب حيث يقدر اجمالي التحويلات المالية للخارج منذ استقلال الهند بحوالي 1.5 تريليون دولار. وأضاف أن أحد عوامل نقل الأموال للخارج هو إزالة القيود المفروضة علي السفر للهنود طيلة عدة عقود قبل بدء إصلاحات السوق الحرة في عام 1991، والسماح للمسافرين بحمل الأموال معهم إلي الخارج؛ فقد ارتفع إنفاق الهنود الذين سافروا للخارج من 392 مليون دولار عام 1991 إلي 9.2 مليار دولار عام 2008.