القرار لصالح كبار المستثمرين.. أم للمصلحة العامة؟!

4 آلاف متر شرط الحصول علي ترخيص البناء علي الكورنيش
محافظة القاهرة: شكاوي المستثمرين المتضررين من القرار ستعرض علي هيئة التخطيط العمراني
التجار: سعر المتر في روض الفرج والكورنيش سينخفض من 35 ألفا إلي 5 آلاف جنيه
ممدوح حمزة: لابد أن تحد من قرارات التخطيط العمراني علي "التنفيذ" من البناء في قلب القاهرة
حسين صبور: التخطيط للقاهرة في 2050 يبدأ من الآن والحفاظ علي البيئة الهدف الرئيسي
بعدما أصدرت هيئة التخطيط العمراني، قرارا بعدم منح أي ترخيص بالبناء في منطقة الساحل وروض الفرج وكورنيش النيل، إلا لمن يمتلك 4 آلاف متر مربع كحد أدني علي كورنيش النيل، وألفي متر مربع للمناطق الداخلية بروض الفرج، اختلفت ردود الأفعال تجاه القرار سواء بالسلب أو بالايجاب. ما بين الشعور بالقلق من ملاك المساحات الصغيرة، وتأييد البعض الآخر لذلك القرار حفاظا علي الكتلة السكنية بالمنطقة، وضرورة مراعاة شكل مدينة القاهرة في المستقبل "الأسبوعي" رصد جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة، حول ذلك القرار ومدي تأثيره علي سوق العقارات بالمنطقة وسعر متر الأرض بها.
بداية يقول نعيم ناشد معوض كبير تجار الساحل وروض الفرج، إن المسئولين بحي روض الفرج والساحل، يرفضون منح الأهالي وأصحاب الأراضي تراخيص للبناء في هذه المناطق بسبب قرار منع البناء علي مساحة لا تقل عن 4 آلاف متر مربع علي كورنيش النيل وألفي متر بالمناطق الداخلية بروض الفرج، مشيرا إلي أن ذلك القرار سيكون لصالح الشركات الكبري والتي ستعمل علي وضع سعر متدن للأرض لا يزيد علي 5 آلاف جنيه للمتر، مطالبا بضرورة إعادة النظر في هذا القرار، والسماح للمواطن بالبناء علي الأرض التي يمتلكها مهما بلغت مساحتها وبالتطوير المطلوب، بينما قال عبدالمجيد إسماعيل خبير عقاري ومحكم في مركز تحكيم عين شمس، إنه إذا كان الهدف من القرار هو تقليل الكثافة البنائية في المناطق ذات الطبيعة الخاصة، والحفاظ علي البيئة فهو قرار جيد بكل تأكيد، خاصة وأنه يوجد الآن كثافة بنائية عالية تسهم في تشويه المنطقة، مشيرا إلي أن تخطيط المناطق ذات الطبيعة الخاصة مثل وجودها علي كورنيش النيل، لابد أن تكون المساحة السكنية 17% فقط، خاصة وأنه في الماضي كان يتم احترام الكورنيش بدرجة كبيرة، وكان يعتبر الرئة للمنطقة السكانية الملتصق بها، أما الآن ومع حدوث التشوهات السكانية علي الكورنيش، انتفت سمته المميزة له بالتشوه البصري والبيئي، مضيفا أن مردود هذا القرار سيظهر بعد 100 عام، والمشكلة في مصر أننا ننظر تحت أقدامنا، موضحا بأن المصلحة العامة هنا أكبر وأهم من المصلحة الشخصية.
القاهرة تختنق
وطالب عبدالمجيد إسماعيل، علي جانب آخر بضرورة إعادة النظر في قرار تحويل الفيلات إلي أبراج سكنية، الذي كان من نتائجه اختناق مدينة القاهرة، وتأثيره علي البنية التحية والمرافق، والتأثير بشكل كبير علي الكثافة المرورية، خاصة أنه ليس من المعقول أن تكون سرعة السيارة داخل القاهرة علي مدار العام كبيرة مما جعل القاهرة مدينة مريضة، موضحا أن ذلك القرار لابد أن يستكمل بإجراءات أخري، من خلال تقليل الزحف السكاني من الأقاليم الأخري للقاهرة الكبري، من خلال الاستثمارات في داخل الأقاليم، وإنشاء عاصمة جديدة، وجعل القاهرة عاصمة ثقافية فقط، بينما أكد محمد هادي رئيس شركة طيبة للاستثمار العقاري، إن القرار بعدم منح ترخيص البناء إلا لمساحة 4 آلاف متر، قرار إيجابي جدا، وذلك لأن طبيعة منطقة الكورنيش من الأفضل أن يتم فيها إنشاء فنادق كبري عليها ومناطق ترفيهية، مؤكدا أن الخسارة الناتجة عن ذلك القرار ستعود علي المستثمرين الصغار، الذين يملكون مساحات الأراضي من 300: 500 متر، مشيرا إلي أن هذا القرار من شأنه إحداث اهتزاز بسوق العقارات، لافتا إلي ضرورة إعطاء مهلة لصغار المستثمرين، حتي يتمكنوا من البيع علي الأقل بالسعر الذي اشتروا به الأرض، مؤكدا علي ضرورة تدخل الحكومة في تعويض صغار المستثمرين المتضررين من ذلك القرار وحمايتهم.