المحافظون: أراضي الدولة خط أحمر

سألنا عددا من المحافظين عن قواعد تخصيص الاراضي وكيفية تنفيذ توجيهات الرئيس في هذا الشأن فاكدوا علي المواجهة الحاسمة لمن يغتصب اراضي الدولة ووجود قواعد محددة وصارمة للحصول علي هذه الاراضي.
د. جلال سعيد "محافظ الفيوم" اكد وجود مجموعة من الضوابط والاجراءات الواضحة التي تحكم الحصول علي الاراضي داخل المحافظة، وانه لم تظهر لديهم اي مشكلات تتعلق بالتخصيص، مشيرا الي ان جميع الاراضي التي يوجد بها حالات وضع يد تم الحصول عليها قبل عام ،2006 وهناك خطوات تتم حاليا لتقنين اوضاعها، اما الاراضي الجديدة المتاحة للاستثمار بالمحافظة فإنه يتم الاعلان عنها وتخصيصها بنظام حق الانتفاع وليس البيع وذلك وفقا لمزادات يتم عقدها.
واضاف ان جميع الاراضي المتاحة للاستثمار داخل المحافظة سواء للنشاط الصناعي او الزراعي او غيره، فإن ولايتها وتخصيصها يتم عن طريق الهيئات المختصة بهذا الشأن سواء هيئة التنمية الصناعية أو السياحية أو وزارة الزراعة.
المهندس سيد عبدالعزيز "محافظة الجيزة" اكد ان الضوابط وتقنين وضع الاراضي وحصرها وتسجيلها بلا شك يعد من التوجهات المطلوبة والضرورية لتنظيم تلك المسألة والقضاء علي اي تجاوزات قد تتواجد وتحول دون تنشيط حركة التنمية والاستثمار، وأشار الي القواعد الصارمة التي يتم اتخاذها حاليا من جانب الدولة بكل المحافظات والاجهزة الحكومية لتنظيم التعاملات المتعلقة بالحصول علي الاراضي، ويؤكد ان الالتزام بها سوف يسهم في ضبط الاوضاع القائمة.
وفيما يخص محافظة الجيزة والاراضي المتاحة بها والاجراءات التي سيتم اتخاذها لتقنين الاوضاع اوضح عبدالعزيز انه بعد القرار الجمهوري المتعلق بالتقسيم الاداري الجديد لم يعد لمحافظة الجيزة اراض تابعة لها سواء تلك المتعلقة بالاستصلاح الزراعي أو وزارة الاوقاف.
وهذه الاراضي تبعيتها ترجع لكل من وزارتي الزراعة والاوقاف وسيطبق عليها جميع القواعد الجديدة المتعلقة بالحصول علي الاراضي بعد التعليمات المشددة التي تم اعطاؤها من خلال الرئيس محمد حسني مبارك في هذا الشأن.
ويشير اللواء محسن النعماني محافظ سوهاج الي ان دعوة الرئيس مبارك لحصر اراضي الدولة لم تكن الاولي حيث سبق منذ فترة ان طالب الرئيس بأهمية توحيد الجهة صاحبة القرار والمسئولة عن اراضي الدولة وهو ما يعني ضرورة حصر هذه الاراضي، مضيفا ان الخطوة مهمة جدا في ظل تعدد الجهات المشرفة علي اراضي الدولة والتي نتج عنها بعض المشكلات في ظل صدور العديد من القرارات والافكار التي كانت تحتاج الي تنظيم من جانب جهة واحدة تخطط ثم تنفذ هذا التخطيط وتتابعه علي ان تتم ادارة هذا التخطيط وفقا لمصلحة المواطنين.
ويؤكد النعماني ان تدخل الرئيس لحسم هذه القضية نقلة مهمة لصالح اراضي الدولة التي اكد الرئيس في اكثر من مناسبة انها للمواطنين حيث شدد علي ضرورة ألا يحرم المواطن من خير بلده بفعل اي جهة سواء من خلال اخطاء ادارية او فساد او تعدّ علي اراضي الدولة مشددا علي اهمية ان تكون الجهة المقررة قادرة علي جعل ارض مصر لاهل مصر.
وينوه النعماني إلي أن جميع المحافظات تسارع بدعم الجهة التي سيوكل اليها الاشراف علي اراضي الدولة، ومن ثم لابد ان يكون البعد الميداني في المحافظات عن طريق المشاركة في تفعيل دور هذه الجهة من ضمن اولويات المحافظة، والتي يجب ان تشترك في عملية التخطيط، فالجميع مطالبون بالمشاركة سواء مجلس محافظين او مجلس الوزراء.
وعن الوضع في محافظة سوهاج يوضح النعماني ان سوهاج جزء من المجتمع بكل مزاياه وثقافاته الايجابية والسلبية، والمحافظة حريصة جدا علي مواجهة التعدي علي اراضي الدولة بصفة فورية ولكن المشكلة ان لدينا تراكمات كثيرة موجودة تستلزم مزيدا من الحسم في مواجهتها، مشيرا إلي ان المحافظة تتبع سياسة لرفع التعديات عن اراضي الدولة طبقا للقانون بحيث نجبر المتعدي علي فقد الاحساس بأنه يحصل علي ميزة من خلال هذا التعدي، وفي النهاية عليه ان يعلم أنه لن يجني شيئا سوي خسارة ماله، مشيرا إلي ان المحافظة خاضت معارك كثيرة تتعلق بهذه القضية حيث قمنا برفع تعديات عن مساحات شاسعة وصلت في بعض الاحيان إلي ن احد الاشخاص تعدي علي ألف فدان وكذلك تعديات اخري في مناطق مخصصة لمشروع "ابني بيتك"، فهناك اربعة معتدين حاولوا الحصول علي ارض مخصصة ل16 ألف اسرة سوهاجية.