تم التوصل لحل لأزمة أراضي منطقة أبيس الزراعية التي تم حرمانها من العقود المسجلة للأراضي والتي تم سداد ثمنها للدولة منذ أكثر من 10 سنوات وبها حوالي 6 الاف أسرة حيث كانت قد فشلت كل محاولات الحصول علي عقود لتمليك هذه الأراضي التي تصل إلي 6500 فدان خاصة انهم قاموا بسداد ثمن الأرض منذ سنوات طويلة لكن الجهات المسئولة لم تمنحهم عقودا. ووافق المهندس أمين أباظة وزير الزراعة علي حل مشكلات العقود الخاصة بالأراضي في منطقة أبيس. وطالب أعضاء الجمعيات الزراعية ومسئولو وزارة الزراعة بحل واقعي للوصول للمشكلات لوضع نظام للسير في إجراءات الحصول علي عقود تمليك للأراضي التي سددوا ثمنها منذ ما يقرب من 10 سنوات لكن الجهات المسئولة ترفض منحهم العقود الخاصة بالأرض لتسجيلها وهذا الرفض حرم الأهالي الذين تم نزع الأراضي منهم لإقامة مشروعات قومية من التعويض حيث كانت الجهات المسئولة تطلب منهم عقودا مسجلة للأرض لكنهم كانوا يفشلون في الحصول عليها، كما أن استخراج عقود الأرض من وزارة الزراعة باسم أصحاب هذه الأرض سيمكنهم من الحصول علي تراخيص مبان علي الأراضي الزراعية طبقا للقانون.