مراكز للدروس الخصوصية!

القانون فى بلادنا له ألف تفسير وتفسير، والتحايل على القانون لا يحتاج إلى مهارة كبيرة ولا إلى خبراء لإيجاد الثغرات والمنافذ، فالقانون نفسه يقدم للناس كيفية الخروج من أى مأزق وأى مشكلة وكله بالقانون..! فهناك قوانين وقرارات فى بلادنا تحظر وتجرم الدروس الخصوصية وتطارد المدرسين الذين يقومون بذلك وتلاحقهم أيضا ضرائبيا وربما وظيفيا! ولكن البعض فى بلادنا نجح فى أن يضفى على الدروس الخصوصية الشرعية وبالقانون أيضا! أما كيف يحدث ذلك فالأمر بسيط جدا وإجراءاته غير معقدة وفى مقدور الجميع. فليس أبسط من أن يتقدم شخص أو مجموعة بطلب إلى وزارة التضامن الاجتماعى والحى للحصول على ترخيص لإقامة مركز يتولى تقديم الخدمات التعليمية لأبناء المنطقة فى إطار من العمل الخيرى وبرسوم رمزية كجزء من النشاط الذى يساعد فى خدمة المواطنين. ويصدر الحى ووزارة التضامن الاجتماعى التراخيص اللازمة لذلك ويبدأ المركز أو السنتر كما يطلق عليه نشاطه طبقا للترخيص الممنوح له، ثم يتحول فى وقت قصير للغاية إلى سنتر للدروس الخصوصية ليحصل من الطالب على عدة آلاف من الجنيهات نظير تدريس المادة الواحدة، وذلك بالتعاون مع المدارس التى تعقد اتفاقيات غير معلنة بالطبع مع هذه المراكز لتزويدها بالطلاب وتقاسم الأرباح! ولقد توجهت بسؤال مباشر لمدير أحد هذه المراكز التعليمية فى مدينة نصر لأسأله.. وهل وزارة التربية والتعليم على علم بذلك.. وهل منحتكم ترخيصا بالدروس الخصوصية الجماعية على هذا النحو الذى يمكن المركز من تجميع أكثر من نصف مليون جنيه فى المادة الواحدة من نحو أكثر من 70 طالبا فى كل مادة! وقد أجاب بكل اللامبالاة أن المركز يقوم بهذا العمل فى إطار سياسات الدولة وأن وزارة التعليم تعلم بذلك، والكل يعلم.. والطلاب لا يجبرهم أحد على الحضور والدفع، فما شأن الصحافة بذلك.. ولماذا تهتمون؟ وحقا.. لماذا نهتم.. وهل يوجد من سيهتم بما نكتب؟! sayedelbably@hotmail.com