وزير الإسكان: برنامج قومي للإسراع بتوصيل الصرف الصحي للقري

أكد المهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أن الدولة وفرت موارد ضخمة خلال الفترة الأخيرة لتحسين خدمات مياه الشرب، حيث تم انفاق نحو 45 مليار جنيه في السنوات الثلاث الماضية علي هذا القطاع، بواقع 15 مليار جنيه سنويا، بينما كان ما ينفق في الماضي كل عام ما يزيد علي 3 مليارات جنيه، وهو ما يفسر الطفرة التي حدثت في هذا القطاع، والوصول بتغطية خدمات مياه الشرب إلي جميع أنحاء الجمهورية. جاء ذلك خلال رئاسة المغربي اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك لمناقشة الجهود المبذولة لمتابعة جودة مياه الشرب، وخدمات الصرف الصحي المقدمة للمواطنين. وأضاف الوزير: علي الرغم من ذلك فإننا نحتاج إلي ما يزيد علي 70 مليار جنيه بسعر اليوم للوصول إلي نفس النتائج في خدمات الصرف الصحي، وعندنا أمل أن ننتهي من تغطية جميع أنحاء الجمهورية بهذه الخدمة خلال 10 سنوات، حيث أصبحت معظم الموارد في هذا القطاع توجه للصرف الصحي، بعد أن أصبح هناك تغطية كاملة في خدمات مياه الشرب. وأبدي تفاؤله من التطور في خدمات الصرف الصحي في الفترة القادمة، مؤكدا في الوقت نفسه أن مصر تعد إحدي الدول المتقدمة في هذه الخدمات علي مستوي العالم، ونسبتنا فيه مرتفعة، مشيرا إلي أنه سيتم تغطية جميع مدن الجمهورية بخدمات الصرف الصحي بنهاية هذا العام، وإذا كان نحو 65% من مواطني مصر يسكنون المدن فهذا معناه أن ثلثي المصريين تقريبا يتمتعون بخدمات الصرف الصحي. وأكد أن الفترة القادمة ستشهد التركيز في القري، وهناك برنامج قومي يتم تنفيذه حاليا للاسراع بتوصيل خدمات الصرف الصحي للقري علي مستوي الجمهورية. في السياق نفسه أكد المهندس محمد الألفي، مساعد وزير الإسكان، والمدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أن المهمة الأساسية للجهاز هي التأكد من جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، في هذا القطاع. ولهذا يتم القيام بزيارات دورية لمحطات المياه، وأخذ عينات عشوائية وتحليلها بمعرفة الجهاز، كما يتم التحقيق من الشكاوي التي ترد للجهاز أو المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة. وأضاف المهندس محمد الألفي: قام الجهاز بإعداد قوائم استبيان لمراجعة إدارات خدمة العملاء بشركات مياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة تطور الأداء، والعمل علي رفع المستوي الفني لمراكز خدمة العلماء.