6 جمعيات تقدم مذكرة لغالي ..رجال الأعمال: عقوبات قانون التأمينات تضر باستثماراتنا

في اجتماع موسع تم اليوم بمقر جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بحضور ممثلي 6 تنظيمات للأعمال وحضور د. محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات لمناقشة مشروع قانون التأمينات الجديد المعروض حاليا للمناقشة أمام مجلس الشعب من حيث علاقته بالاستثمار وتكلفته علي أصحاب الأعمال في مصر. وأجمع رجال الأعمال علي أن المشروع المقترح يضمن للعمال الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة اعتبارا من يناير 2012 الحصول علي المزايا التأمينية بقانون التأمينات الحالي ويتيح مزايا جديدة بضمان الحصول علي معاش مناسب كنتيجة للتأمين علي كامل الأجر، إلا أن المشروع يضر بالاستثمار وأصحاب الأعمال كنتيجة لما تضمنه من عقوبات علي صاحب العمل تتمثل في الحبس وتشديد الغرامات. وأكدوا أن العقوبة البدنية لصاحب العمل تضر بالعمال علي نفس درجة ضررها علي صاحب العمل، كما أنها تضر بكل الجهود التي قام بها وزراء المجموعة الاقتصادية بما فيهم د. يوسف بطرس غالي وزير المالية في سبيل توثيق الثقة علي مدي السنوات الماضية مع مجتمع الأعمال. وأكد د. محمد غتوري رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية أن ممثلي تنظيمات الأعمال في جمعية رجال الأعمال المصريين وشباب الأعمال وغرفة الفنادق والجمعية المصرية البريطانية وجمعية المحاسبين والمراجعين وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية اتفقوا علي ارسال مذكرة إلي وزير المالية تتضمن مقترحاتهم في أجراء تعديلات بقانون التأمينات الجديد حتي يكون مقبولا من رجال الأعمال ويحقق التوازن بين مصالح العمال في ضمان تأمين مناسب عند العجز والوفاة والاصابة وبين مصالح أصحاب الأعمال. وقال ان تلك المقترحات تتضمن إلغاء العقوبة البدنية "الحبس" علي أصحاب الأعمال التي كان قد تم إلغاؤها عند مناقشة القانون أمام مجلس الشوري إلا أن مجلس الشعب أعادها مرة أخري وقال ان ممثلي تنظيمات الأعمال اتفقوا مع مبدأ تغليظ الغرامات علي أصحاب الأعمال. كما أنتقدوا اشتراط القانون الجديد التأمين علي العامل منذ أول يوم لتسلمه للعمل وطالبوا بأن يتاح التأمين خلال 15 يوما لحين تقديم الموظف لمستنداته لضمان الجدية واقترحوا أن يكون هناك حد أقصي للأجر التأميني للعمالة المتنقلة من القانون الحالي إلي الجديد تتراوح من ضعفي الأجر التأميني الحالي أو ثلاثة أضعافه حتي لا يتعرض أصحاب الأعمال لضغوط أدبية من العمالة الحالية ذات المرتبات الكبيرة بينما انتقالهم إلي القانون الجديد يحمل صاحب العمل بتكلفة كبيرة في حالة التأمين علي كامل الأجر. علي الجانب الآخر أكد د. محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات أن القانون الجديد للتأمينات يعطي مزايا متعددة للعامل دون الاضرار بصاحب العمل. وفي هذا الصدد أكد أن حصة صاحب العمل مع القانون الجديد تنخفض من 25% في المتوسط حاليا إلي 19% فقط، كما أن صاحب العمل لن يتحمل بأعباء انتقال العمالة من النظام القديم إلي الجديد حيث سيتحمل العامل حصة صاحب العمل وحصته كاملة في حالة الانتقال بينما صاحب العمل سيظل متحملا بنفس العبء الذي يسدده حاليا عند طلب العامل الانتقال إلي القانون الجديد.