خبراء: الإهمال الحكومي وإسرائيل وتقاعس رجال الأعمال وراء أزمة النيل مصر ستلجأ إلي التحكيم الدولي إذا أقام "الأربع" مشروعات تضرها كتب - أحمد الباز: من المنتظر أن يرفع الدكتور نصر علام وزير الموارد المائية والري قريبا تقريرا إلي الرئيس حسني مبارك حول نتائج اجتماعات دول المنبع في عنتيبي وكذلك التحركات المصرية خلال المرحلة المقبلة لاحتواء تلك الأزمة وللحفاظ علي حقوق مصر التاريخية في حوض النيل. ومن المقرر أن يدعو الدكتور علام من منطلق مسئوليته كرئيس للمجلس الوزاري لدول حوض النيل وزراء المياه بدول الحوض لعقد اجتماع استثنائي بالاسكندرية لمناقشة المبادرة الرئاسية بالتوازي مع فتح باب التفاوض حول البنود العالقة للاتفاقية الإطارية. وكانت خطوة توقيع اتفاقية منفردة من قبل 3 دول من دول حوض النيل في ظل غياب مصر والسودان لإعادة توزيع حصص مياه النيل قد أثارت قلقا بالغا في أوساط المراقبين ليس فقط علي الصعيد المحلي بل علي الصعيد الدولي حيث أعرب الاتحاد الاوروبي عن قلقه البالغ ازاء هذه الخطوة وطالب الدول المارقة عن القانون بالعدول عن هذه الخطوة، فوسط أجواء من التربص والقلق وقعت أربع من دول حوض النيل، وهي اثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا علي اتفاقية اطارية جديدة بشأن توزيع حصص مياه النيل، مقررين اعادة توزيع حصص مياه النيل التي تحددها الاتفاقيات القديمة لعام 1929 وقاموا بمنح مصر والسودان مهلة عام للدخول في الاتفاقية قبل التطبيق. الخبراء من جانبهم قالوا: إن الموقف القانوني لمصر والسودان جيد ولا يعبر عن ضعف لأن الاتفاقية التي تم توقيعها غير قانونية وفقا للقانون الدولي ولا تمثل سوي وسيلة للضغط علي دول المصب مشيرين إلي أن لجوء مصر إلي التحكيم الدولي لن يكون إلا في حالة انشاء مشروعات تضر بمصالح مصر والسودان غير أن بعض الخبراء وصفوا تفاقم الأمور وتوقيع الاتفاقية بدون مصر والسودان بأنه فشل سياسي كبير لمصر بسبب ما وصفوه بالغياب المصري الطويل عن قضايا القارة مؤكدين ان مصر والسودان أصبحتا في مفترق طرق. من جانبه انتقد الدكتور مغاوري شحاته خبير الموارد المائية خطوة توقيع اتفاقية بين دول حوض النيل وقال بالرغم من إنها لا تعبر عن أي سند قانوني ولا تثير مخاوف إلا أن الخطوة في فحواها تعبر عن انشقاق واضح بين دول حوض النيل وسيؤثر علي الجميع بالسلب وبالأخص علي دول المصب التي تقع في ذيل دول الحوض وهي مصر والسودان معتبرا أنه من الأحري ان تتعاون هذه الدول علي تنمية وميلاد مشروعات تنموية مهمة فيما بينها بدلا من الانشقاق الذي سيؤدي إلي اجهاض خطط التنمية بين هذه الدول، مشيرا إلي أن الاهمال الحكومي وعدم معالجة الأزمة منذ وقت طويل ساهمت في تفاقهما. وقال الدكتور ضياء الدين القوصي خبير الموارد المائية: إن الاتفاق المنفرد الذي قامت به هذه الدول لا يعدو كونه تهديداً غير قانوني وغير فاعل بدليل تقاعس دول أخري وتسويفها لموعد توقيعها عليه.. كما أن رئيس وزراء كينيا سيزور مصر قبل نهاية الشهر الجاري لبحث الأزمة الراهنة وهذا من شأنه أن يقلل من تداعيات هذه الخطوة. وأوضح القوصي أن انتباه رجال الأعمال المصريين للقارة الافريقية ولدول الحوض علي وجه الخصوص جاء متأخرا وكان يجب أن نحتوي هذه الدول منذ فترة طويلة معتبرا أن هذا التأخر جاء لصالح إسرائيل التي انتشرت استثماراتها في القارة الإفريقية وها هي تعرض علي أوغندا تمويل 5 سدود ستقام علي النيل الأمر الذي سيفقد مصر 15% من حصتها في مياه النيل.. وأشار إلي أنه لابد أن تكون مصر والسودان في وضع استعداد تام خلال الفترة المقبلة لأية تغيرات محتملة تقوم بها هذه الدول وذلك من خلال اللجوء إلي التحكيم الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة في حال تم إنشاء هذه المشروعات بالفعل. وأكد الدكتور إبراهيم العناني خبير القانون الدولي وعميد كلية حقوق عين شمس سابقاً أن الاتفاقية التي وقعت من قبل بعض دول حوض النيل ليست إلزامية وليس لها أثر قانوني لأنها لم يتم فيها سوي التوقيع ولم يتم إبرامها وحتي لو تم التصديق عليها فهي مخالفة قانونا ولا يجب إعارتها أي انتباه. واستبعد العناني اللجوء إلي التحكيم الدولي بسبب الاتفاقية المبدئية التي وقعت عليها بعض الدول.. مشيرا إلي أن ذلك لن يتم إلا في حالة قيام هذه الدول بإنشاء مشروعات تضر بمصالح دول المصب مثل السودان ومصر لأن القانون الدولي يلزم الدول النهرية بالمشاورة والاتفاق قبل تنفيذ أي مشروع من قبل أية دولة تضر بمصالح الدول الأخري وهي نفس المطالب التي تطالب بها مصر والسودان مرارا وتكرارا دول الحوض فهي قوانين ليست مصرية حتي تعترض عليها دول الحوض ولكنها قوانين دولية.
