أوابك..5 دول تستأثر ب70% من استثمارات الطاقة العربية

وقالت اوابك في افتتاحية نشرتها الشهرية استنادا الي دراسة للشركة العربية للاستثمارات البترولية "ابيكورب" حول قضايا الاستثمار في قطاع الطاقة في الدول العربية ان سلسلة الصناعات النفطية اللاحقة في استثمارات الطاقة العربية وتشمل قطاع تكرير النفط والصناعات البتروكيماوية تستأثر علي بحوالي 47% من اجمالي استثمارات الطاقة العربية. واضافت ان الاستثمارات في سلسلة امدادات الغاز الطبيعي تشكل نسبة 36% من اجمالي الاستثمارات اما قطاع توليد الطاقة الكهربائية فيشكل حوالي 17% من ذلك الاجمالي. وذكرت انه وعلي الصعيد العالمي وطبقا لتوقعات وكالة الطاقة الدولية فان العالم بحاجة الي ضخ استثمارات تقدر ب35 مليار دولار سنويا خلال الفترة بين عامي 2008 و2030 للقضاء علي مشكلة فقر الطاقة في العالم رغم المصاعب التي يعانيها الاقتصاد العالمي ودول العالم نتيجة الازمة المالية العالمية التي بدأت منذ منتصف عام 2008. واشارت "اوابك" الي انه وفقا لمعظم توقعات هيئات ووكالات الطاقة العالمية والمعطيات القائمة فمن المؤكد ان العالم سوف يظل وثيق الارتباط طيلة عقود النصف الاول من القرن الحادي والعشرين وما بعد بالمصادر الاحفورية السائلة والغازية للطاقة لتدوير عجلة قطاعات واسعة من الاقتصاد الصناعي والزراعي والخدمي. واضافت ان اهم تلك القطاعات وسائل النقل التي سوف يظل النفط هو عماد محركاتها وقطاع توليد الكهرباء الذي سيكون الغاز الطبيعي من بين اهم محروقاته خاصة في البلدان النامية. وذكرت انه وانطلاقا من توقعات ازدياد الطلب علي هذين المصدرين حتي عام 2030 ولتأمين الطاقات الانتاجية الاحتياطية فان المتطلبات الاستثمارية الكفيلة بتلبية تلك الاحتياجات وتطوير الصناعة البترولية في جميع مراحلها تظل ضخمة بكل المقاييس وقد تبلغ ما لا يقل عن 26 تريليون دولار باسعار عام 2008 خلال الفترة الممتدة من 2008 إلي 2030. واكدت ان مثل هذه الافاق الاستشرافية للطلب علي البترول ترتب علي الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط والغاز الطبيعي العديد من الالتزامات حيث ان ما تكتنزه اقاليمها من احتياطيات نفطية وغازية ستسهم ليس فقط في تلبية جزء مهم من الطلب العالمي من جهة بل ستظل محورا اساسيا في نسيجها الصناعي ومصدرا مهما لمداخيلها وعائداتها من جهة اخري. وقالت انه وانطلاقا من هذا الواقع فسيكون من بين الرهانات المستقبلية للدول العربية البترولية ان تواصل السعي الي ضخ ما يلزم من استثمارات في القطاع البترولي في ظل موقعه العالمي المهم علي صعيد احتياطيات وانتاج النفط الخام.