النزاع في قضية فرانس تليكوم وموبينيل حيث تنطق بالحكم في دعوي شركة "أوراسكوم تليكوم" التي تطالب فيها بالغاء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالموافقة علي عرض الشراء الاجباري المقدم من شركة "فرانس تليكوم" والخاص بشراء كامل أسهم "الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل"، وتشترك الشركتان في ملكية الشركة القابضة التي تسيطر علي موبينيل في حين أن أوراسكوم تملك أيضا حصة مباشرة في موبينيل قدرها 20%، واجمالا تملك الشركة الفرنسية 4.36% في موبينيل في حين تملك أوراسكوم 6.34% والحصة الباقية التي تبلغ 29% مملوكة لصغار المساهمين.