مخاوف يونانية من زيادة الفقر بسبب خطة التقشف

أفاد استطلاع للرأي نشرت صحيفة "توفيما" نتائجه بأن أكثر من ثمانية يونانيين من عشرة يعتبرون ان تدابير التقشف التي تم تبنيها والرامية إلي وقف تدهور المالية العامة ستؤدي إلي زيادة الفقر، وأفاد الاستطلاع الذي اجراه معهد كابا للابحاث وشمل 1.44 شخصا بأن 85.2% من المستجوبين قالوا إن الفقراء سيزدادون فقرا والاثرياء ثراء، والمعدل الحالي لنسبة الفقراء في اليونان يقدر ب 20%.
وردا علي سؤال حول "احتمالات حدوث شرخ في المجتمع اليوناني بسبب خطة التقشف" رأت غالبية المستجوبين ان الأمر "ممكن" ويعارض 18.5% هذا الرأي.
ويري 70% من الاشخاص أن هذه التدابير يجب أن تكون "مؤقتة"، في مقابل 26.5% يرون أنها يجب أن تكون "دائمة".
وحول فترة الانكماش تري غالبية الاشخاص انها ستستمر لسنوات: يري 38% ان هذه الفترة تتراوح ما بين 3 و4 سنوات و19% بين 5 و9 سنوات ويقول 22% ان الازمة لن تنتهي قبل 10 سنوات و15% انها ستستمر سنة أو سنتين.
وأقر غالبية المستجوبين 55.6% التعبئة الكبري للنقابات ضد تدابير التقشف التي دعت إلي اضراب عام في 11مارس، الثاني خلال أسبوعين.
إلا أن 5.37% قالوا إنهم سيشاركون في الاضراب و55% لن يشاركوا.. وحول إدارة الحكومة للازمة قال اكثر من نصف اليونانيين 52% انهم يثقون بجهود رئيس الوزراء جورج باباندريو للخروج من الازمة وكان الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء جورج باباندريو قد انتخب في أكتوبر بغالبية كبيرة بعد هزيمة الحكومة المحافظة السابقة بسبب سوء إدارتها لأموال الدولة.
وكشف قسم من الاستطلاع نشر السبت في الصحيفة نفسها وفصل التدابير المتخذة ان الغالبية 60% تعارض تجميد رواتب التقاعد واقتطاع الشهرين ال13 وال 14 من رواتب الموظفين وزيادة ضريبة القيمة المضافة نقطتين إلي 21% وزيادة الضرائب علي الوقود.
في المقابل اعرب أكثر من 8 من كل 10 عن تاييدهم لزيادة الضرائب علي التبغ والكحول ووقف العلاوات في الوظيفة العامة.