المصري: خفض عدد المعينين في مشروع القانون الجديد للغرف التجارية

كشف محمد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن أن الغرف التجارية أكدت في مقترحاتها التي أرسلتها إلي وزارة التجارة والصناعة حول القانون الجديد للغرف التجارية علي ضرورة تقليص أعداد المعينين بمجالس إدارات الغرف التجارية واتحادها العام لتصبح 25% للمعينين و75% للمنتخبين.
الجدير بالذكر أنه من المنتظر تقديم القانون للبرلمان في غضون الشهر الجاري بعد الانتهاء من دراسة مقترحات الغرف.
وقال المصري إن تقليص أعداد المعينين بمجالس إدارات الغرف لن يكون هو - المفتاح السحري، كما يصور البعض لكي تتمتع الغرف التجارية بالاستقلالية بعيدا عن الحكومة والممثلة في وزارة التجارة والصناعة.. مشددا علي أن الغرف التجارية واتحادها العام يعملان تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة وبإشرافها وفقا للقانون لخدمة وتحديث وتطوير منظومة التجارة الداخلية بغض النظر عن نسبة المعينين بمجالس الإدارات.
وقال المصري في تصريحات خاصة ل"العالم اليوم" إن الاستقلالية لن تكون عبر أعداد المعينين أو المنتخبين بمجالس الإدارات، مشيرا إلي أن مقترحات الغرف التجارية والتي تم تقديمها لوزارة التجارة والصناعة بناء علي طلبها لاستطلاع آراء الغرف حول مشروع القانون الجديد، ركزت في جانب كبير منها علي زيادة صلاحيات الغرف وتطوير الأداء من خلال طلب تعديل الكثير من المواد خاصة تلك المتعلقة بأساليب الإدارة واعتماد الموازنات الخاصة بالغرف وهي الأمور التي تعطي صلاحيات أكبر للغرف، مؤكدا علي أن زيادة الصلاحيات التي سيتم منحها للغرف لا تعني علي الاطلاق خروج الغرف التجارية من عباءة وزارة التجارة - الأب الشرعي لها -.
وأشار المصري إلي أن التعيين يأتي في أحيان كثيرة بأشخاص قد لا تفرزهم نتائج الانتخابات رغم تمتع هؤلاء بخبرات كبيرة من شأنها تعزيز الكيان المؤسسي للغرف، لافتا إلي أن هناك علي سبيل المثال الوكلاء البحريين الذين لا يعرفهم التجار ومن ثم سيخسرون الانتخابات ان خاضوها وعلينا ألا نخسر جهود هؤلاء.
وكشف محمد المصري عن أن الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعا بين المهندس رشيد وعبدالسلام محجوب وزير التنمية المحلية بحضور 10 محافظين لبحث تعميم تجربة انشاء مكاتب تراخيص المحال التجارية بجميع المحافظات.. وذلك بعد أن قام الاتحاد العام للغرف التجارية بتنفيذ التجربة بغرفتي القليوبية وبورسعيد.