قال إن الحكومة لم تكن جريئة في معالجة نظم الدعم

عثمان: ثلث قوة العمل بمصر حكومية

أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ان الطبقة المتوسطة لم تندثر ومازالت متواجدة وقال إننا دولة متوسطة الدخل والمسئول عن ذلك هو الانتاجية التي يحدد من خلالها الاجر، مرجعا الشكوي من تدني وضعف الأجور إلي ضعف الانتاجية بالدرجة الأولي ثم العرض والطلب.
جاء ذلك أثناء الحلقة النقاشية التي نظمها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام "أمس" حول أهم مؤشرات نتائج بحث الدخل والانفاق 2008/2009.
وأوضح عثمان أن ثلث قوة العمل في مصر تعمل في الحكومة أي انها تنتج خدمة حكومية وانتاجية الموظف في الحكومة حوالي 1000 جنيه وهذا هو راتبه الذي يتقاضاه بالفعل.
وذكر عثمان أن القضية محل الاهتمام في مصر هي توزيع الدخل أما النمو الاقتصادي فهو محل تشكيك وقال عندما حدثت طفرات في النمو ارتفعت وتيرة الاحداث بأن المواطن لم يشعر بهذا التحسن. وعند انخفاض معدلات النمو لم نسمع هذه الشكوي.
وقال عثمان إنه توجد محاولات رفض لتغيير أي نظم قائمة مثال الدعم مؤكدا ان المحاولات التي جاءت من الحكومة كانت غير جريئة، واعدا أنها ستكون أكثر جرأة مستقبلا موضحا أنه لابد من التفاعل بجرأة مع دعم الطاقة.
وأضاف عثمان أن الطبقة المتوسطة في مصر تتزايد ولا تتناقص وهي ذات الدخل المتراوح ما بين 8 آلاف جنيه إلي 13 ألف جنيه وهذه الفئات ليست قلقة بشأن الوضع الحالي ولكن القلق من المستقبل في جزئيتي السكن والتعليم.
وأوضح الوزير أن التخوف يأتي من ارتفاع تكلفة التعليم المستمرة التي قد تضطره إلي تكبد صعوبة كبيرة في دخول أولاد هذه الطبقة المتوسطة الجامعات وبالنسبة للسكن ينجذب من الاضطرار إلي السكن في منطقة عشوائية حيث اختلاف الظروف الاجتماعية.
أما عن حظر النمو فأكد وزير التنمية الاقتصادية أنها مسئولية الحكومة لتشجيع المنتجين والمستثمرين لزيادة استثماراتهم والعودة إلي العمل والانتاج مطالبا أن يترك للمستفيدين من الدعم الأمر أن يكون نقديا أو عينيا لأن المستحق فعلا لا يتكلم وإنما الغني الذي يستفيد بالدعم هو صاحب الصوت العالي دائما.
من جانبه، قال الدكتور عبدالمنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام إن أصحاب القدرة في مصر يستطيعون فعل أي شيء برفع لافتتين هما لافتة الفقر ولافتة اسرائيل.
ومن جانبها، قالت الدكتورة عالية المهدي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أنه كان يتعين علي الحكومة أن تكون أكثر جرأة من فترات طويلة في تنظيم سياسة انفاق الدعم، ضاربة مثلا بالتعليم في ان يكون مدعوما حتي الثانوية العامة شريطة الارتقاء بجودة التعليم ثم يصبح التعليم الجامعي بالتكلفة وتقتصر المجانبة علي الطلاب المتفوقين فقط.
وأوضحت عالية المهدي أن الابحاث العلمية اظهرت أن 85% من المبحوثين يريدون الدعم العيني وليس النقدي.