شريط الأخبار

** أكد المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" بالوكالة ان "مواصفات" من اكثر هيئات التقييس الوطنية التي تتوافق مواصفاتها القياسية مع المواصفات الدولية في اطار جهود الهيئة واستراتيجيتها الرامية لعولمة المواصفات الاماراتية.
وقال المهندس محمد صالح بدري في تصريحات صحفية قبل توجهه علي رأس وفد هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس للمشاركة في الاجتماع ال28 لمجلس اللجنة الدائمة لاستراتيجية المنظمة الدولية "ايزو" في جنيف: ان نسبة توافق هذه المواصفات مع المواصفات الدولية في مختلف القطاعات تجاوزت ال65% من اجمالي ما صدر من مواصفات قياسية بالدولة.
وأشار الي ان اجتماعات جنيف تبحث الخطة الاستراتيجية الخمسية القادمة للمنظمة الدولية للتقييس "الايزو" للفترة من 2010 حتي 2015 موضحا ان مشاركة الامارات في اجتماعات الاستراتيجية الخمسية للمنظمة الدولية للتقييس "ايزو" تأتي ضمن نشاط الدولة المتميز في السنوات الاخيرة في مجال المواصفات القياسية علي المستوي الدولي والذي توج باستضافة اجتماعات الجمعية العمومية للمنظة الدولية "ايزو" الحادية والثلاثين لاول مرة في الشرق الاوسط والتي عقدت في دبي في شهر أكتوبر عام 2008.
** يعقد حاليا بمقر الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الاجتماع ال9 للجنة المكلفة بمراجعة القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون.
وذكرت الامانة العامة للمجلس في بيان صفحي ان اللجنة ستناقش خلال اجتماعها الموضوعات المتعلقة بتوحيد الاجراءات الجمركية في دول المجلس والتي من بينها الاحكام الخاصة باعادة الرسوم الجمركية علي البضائع الاجنبية المعاد تصديرها لخارج دول المجلس.
وستبحث اللجنة ملاحظات الدول الاعضاء حول بعض مواد اتفاقية "كيوتو" المعدلة الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية التي سبق لدول المجلس ان وافقت علي الانضمام اليهما بشكل متزامن وهي الاتفاقية الخاصة بتسهيل الاجراءات الجمركية علي المستوي الاول.
كما ستناقش اللجنة مقترح دولة الامارات بوضع احكام خاصة بقبول الوثائق الخاصة بالبضائع الاجنبية المستوردة لدول المجلس في الدوائر الجمركية باستعمال التكنولوجيا الحديثة ومطالبة منظمة الجمارك العالمية لادارات الجمارك علي المستوي الدولي بالالتزام بتطبيق المعايير الدولية للشحن الآمن بحيث تكون هناك اجراءات رقابة علي البضائع التي يتم تصديرها من اي دولة للتأكد من خلوها من المواد الخطرة.
** تبحث الجمعية العامة العادية لمجموعة سامبا المالية خلال اجتماعها في الرياض يوم 17 فبراير المقبل اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ربح وقدره 75 هللة للسهم الوانحد عن النصف الثاني من عام 2009 اضافة الي المبلغ الذي تم توزيعه عن النصف الاول من السنة وقدره 90 هللة للسهم الواحد بحيث يصبح اجمالي الربح 1.65 ريال عن العام الماضي.
وبذلك يصبح اجمالي الارباح التي سيتم توزيعها عن العام المنتهي في 31 ديسمبر الماضي 1.607 مليار ريال. واشار بيان للمجموعة الي ان الربح البالغ 75 هللة سيوزع علي المساهمين المقيدين في سجلات سامبا كمالكين للاسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية العادية عليها. وافادت بانه سوف يتم تحديد تاريخ توزيع الارباح لاحقا بعد انعقاد الجمعية.
** أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة انها حصلت علي اعفاءات من المصارف الممولة لاتفاقية عقد المرابحة المشترك الذي حصلت عليه في وقت سابق، مشيرة إلي ان هذه الاعفاءات تتعلق بجانب معين من التعهدات الخاصة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.
وأوضحت الشركة في بيان لها أن الاعفاءات تتعلق فقط ببعض التعهدات التي اتفقت عليها مع البنوك الممولة لعقد المرابحة والخاصة بالخطط التشغيلية لهذه الفترة، مشيرة إلي أنها اتفقت مع هذه البنوك علي تزويدها بالنقاط الجوهرية لهذه التعهدات مع نهاية فترة الربع الرابع 31 ديسمبر من العام الجاري 2010.
وأكدت انها لم تتوقف قط عن سداد الاقساط والدفعات المستحقة للبنوك المقرضة، كما أنها مستمرة في سداد التزاماتها المالية وفق الجدول الزمني الذي وضع لها في الاساس.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور سعد البراك ان الشركة تحظي بثقة كبيرة لدي القطاع البنكي والجهات المقرضة التي كانت وراء النتائج الخاصة بعامها التشغيلي الاول في المملكة التي وكانت مرضية.
واكد ان زين سددت جميع التزاماتها المالية لكنها كانت بحاجة إلي أن يتم اعفاؤها من بعض البنود المتفق عليها مع المدينين التي منها علي سبيل المثال النقطة المتعلقة بحجم الايرادات التي كانت اقل ب4% فقط.
وأضاف ان السنة الماضية هي السنة الاولي التأسيسية لعمليات الشركة في المملكة وتطلبت هذه المرحلة الكثير من عمليات تشييد وبناء البنية التحتية للشركة بما فيها من انشاءات تقنية وادارية الامر الذي انعكس بطبيعة الحال علي مستوي انفاق الشركة.
** أعلنت الحكومة العراقية عن عزمها اسهام بمبلغ 5 ملايين دولار في رأس مال المبادرة الكويتية لدعم الاعمال الصغيرة والمتوسطة في نطاق الجامعة العربية.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان صحفي إن الموافقة العراقية تأتي للمساعدة في تمويل مشروعات القطاع الخاص لاسيما الصغيرة والمتوسطة للدول المساهمة في الحساب من اجل تعزيز العمل العربي الاقتصادي المشترك.
وأوضح أن المبادرة تهدف إلي رصد دعم مالي للمشروعات في الوطن العربي يقدر بنحو ملياري دولار لافتا إلي ان حكومات عربية قد اعلنت عن مساهمتها في هذه المبادرة بمبالغ نقدية متفاوتة.
يذكر أن المبادرة كانت قد اطلقت ضمن مقررات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت في دولة الكويت في يناير 2009.