أسعارالذهب ترتفع والسندات تتراجع

مستثمرو أسواق المال في حيرة بين التضخم والانكماش

بعد الارتفاع المدوي في أسعار الذهب وتراجع عائدات السندات الحكومية سيطرت علي المستثمرين في اسواق المال "مستثمري الأسهم" حالة من عدم اليقين حول ما اذا كان التضخم أو الانكماش هو تهديد للخوف علي استقرار الأسعار بصفة عامة، ومن ثم أسعار الأسهم وذلك بعد أن توقع الخبراء ان تكون الفترة المقبلة هي مرحلة انتعاش ورواج اقتصادي.
وجاء في صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن معدلات التضخم في الولايات المتحدة الامريكية ودول منطقةاليورو واليابان وسويسرا والسويد وبريطانيا قد يكون لها تأثير سلبي إلي حد ما خاصة بعد ارتفاع أسعار الواردات نتيجة ضعف الجنيه الاسترليني وأسعار السلع المستوردة باستثناء النفط بنسبة 5.2% علي أساس سنوي في اغسطس وسبتمبر فمن المتوقع أن يمتد أثرة علي أسواق المال.
وقال "مايكل سوندرز" المحلل في سيتي جروب في الصحيفة البريطانية إنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلي 3.4% خلال العام المقبل، وهو اعلي بكثير من توقعات الاسواق التي قدرت بنحو 1.8% واسند ذلك إلي ما يحدث للجنيه الاسترليني والدولار بالاضافة إلي التغييرات الضريبية.
وفي حال ارتفاع معدلات التضخم يصبح لدي الافراد رغبة شديدة لانفاق كل ما تقع عليه ايديهم ويفضلون أي لون من ألوان الاوراق المالية والاستثمار تفضيلا جما علي السيولة النقدية أو الادخار ومن ثم يقبل المستثمرون الافراد علي الأسهم والسندات أو يحولون نقودهم إلي أي عملات صعبة اكثر استقرارا ويعزفون عن ادخارها في شكل نقدي لأن النقود في هذه الحالة تكون مثل السلع والخدمات نتيجة ندرتها بالنسبة للقوة الشرائية للافراد.
واذا كان العكس وحدث الانكماش وقل المتاح من النقود أمام المعروض من السلع والخدمات التي تنتجها الدولة فهذا يعني وجود كمية قليلة من النقود تتوزع علي كمية كبيرة من السلع والخدمات فيؤدي هذا إلي انخفاض الأسعار، ويفضل الإفراد في هذه الحالة الاحتفاظ بالنقود في شكل سيولة، فقيمة النقود تتزايد يوما بعد يوم، بينما تنخفض الأسعار تدريجيا، ومن ثم تفقد السلع والخدمات كثيرا من قيمتها بمرور الزمن، ويصبح ادخار النقود واكتنازها ميزة الامر الذي يؤدي إلي بعد المستثمرين عن الاستثماري في أي لون من ألوان الاوراق المالية والاستثمار فيها لأنهم في هذه الحالة يفضلون السيولة النقدية أو الادخار ومن ثم يقع التأثير السلبي علي اسواق المال.