أكد بنك ملت الايراني ثاني أكبر بنك في ايران أمس ان عملياته لن تتأثر نتيجة اتجاه بريطانيا لوقف جميع التعاملات مع البنك ومع شركة خطوط النقل البحري في الجمهورية الاسلامية التابعة للدولة. وقال محمد طاقي صمدي المدير المالي في بنك ملت إن التوجهات الجديدة من جانب وزارة الخزانة البريطانية لن تتسبب في تجميد اصول بنك ملت في هذا البلد. وأمرت بريطانيا الشركات المالية يوم الاثنين الماضي بوقف جميع اعمالها مع بنك ملت الايراني وشركة خطوط النقل البحري الجمهورية الاسلامية بسبب مخاوف تتعلق بتورطهما في المساعدة في تطوير سلاح نووي. وقال صمدي إن المؤسسات البريطانية ستتمكن من مواصلة عملياتها مع البنك تحت "شروط محددة". وبنك ملت يخضع بالفعل لعقوبات فرضت عليه من قبل الولاياتالمتحدة. وأضاف صمدي: دون الخوض في تفاصيل نظرا للشروط المتعلقة بالقيود الجديدة فإن الخطوة لن تؤثر سلبا علي انشطة البنك. كانت ايران خامس أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم قالت إن برنامجها النووي لاغرض سلمية ويهدف إلي توليد الكهرباء لتمكين البلاد من تصدير المزيد من النفط والغاز. وفي أول خطوة لخصخصة البنوك في الجمهورية الاسلامية بصورة جزئية جري بيع حصة قدرها 5% في بنك ملت في فبراير الماضي.