التعاملات محدودة.. ولكن الصفقات ضخمة

"سوق الصفقات".. طريق شركات السمسرة الصغيرة لمنافسة "الكبري"

اتجهت العديد من شركات تداول الأوراق المالية إلي سوق الصفقات بسوق خارج المقصورة حتي تستطيع أن تنافس الشركات الكبري في أحجام وقيم التداول التي تحققها وذلك بعد سيطرة شركات محددة علي أحجام التداول في السوق المصري وعلي رأسها المجموعة المالية هيرميس وبايونيرز وتسعي بعض الشركات لدخول هذه المنافسة ولكن عن طريق سوق الصفقات حيث يتم عقد صفقات في هذا السوق بأرقام كبيرة قد تتعدي المليار جنيه وبالتالي فهذه الشركات التي ليست من ضمن ترتيب أعلي الشركات تدخل ضمنها مع عقد هذه الصفقات.
وقد أجمع خبراء سوق المال أن هذا السوق يستطيع أن ينتشل الكثير من الشركات حيث تحقق شركات السمسرة نسبة عمولة مرتفعة من وراء عمليات نقل الملكية في هذا السوق الذي لا يعرف عنه الكثير من المستثمرين إلا القليل.
وكما أكد سعيد هلال رئيس مجلس إدارة شركة الهلال السعودي لتداول الأوراق المالية فإن التعاملات في هذا السوق بسيطة للغاية ولكن هناك صفقات ضخمة تتم خلال هذه الشركات ولكن بتعاملات قليلة أو بدون عمولة وذلك حتي تستطيع الشركة التي تنفذ تلك الصفقات من المنافسة علي قيم وأحجام التداولات في السوق المصري موضحا أن ذلك يدفع الشركة لتحقيق ترتيب مرتفع ضمن الشركات الكبري في السوق المصري.
وأوضح هلال إلي أن هذه العمليات تتم من خلال الاتفاق بين البائع والمشتري في صورة عقد ابتدائي وبعدها يتم الاتفاق مع شركة السمسرة التي تقوم بالتأكد من العقود وأخذ صورة من السجل التجاري وصكوك الاسهم لاعطائها للمشتري وتقوم البورصة بالتأكد من هذه العقود والتأكد من صحة البيانات وبعد ذلك تتم عملية نقل الملكية وقال هلال إن هذه السوق ليس بها أي ضوابط إلا أن التأكد من صحة العقود والأوراق المطلوبة.
ومن جانبه يؤكد محمد تلباني سمسار بشركة بايونير للوساطة في الأوراق المالية أن تعاملات هذا السوق تحقق أرباحا لأنها تحصل علي نسبة من قيمة التنفيذ ولكنها تساعد في ترتيب الشركات ويوضح تلباني أن هناك قانونا يتم تنفيذ بنوده وهي واضحة وصريحة وهذه العملية تتم بالاتفاق بين البائع والمشتري بقيود محاسبية معينة وتكون معظم هذه الشركات عائلية.
علي الجانب الآخر أضاف عمرو بديوي مدير علاقات المستثمرين بشركة مترو للوساطة في الأوراق المالية أن شركات السمسرة قائمة علي أنها تحصل علي عمولات من عمليات التداول وهناك صفقات كبيرة تتم خلال هذا السوق مثلما حدث في الشركة المصرية للأسمدةحيث تم شراؤها بمبلغ 700 مليون جنيه وبيعها بمليار وأربعمائة جنيه ولكن هذه الصفقات لا تتم في كل الشركات فهي تحتاج إلي شركات كبيرة وعلاقات واسعة حتي تتم هذه العمليات.
ويؤكد أنه لا يوجد ضوابط محددة تحكم هذا السوق حيث يتم الانفاق بين البائع والمشتري سواء كان المشتري شخصا أو مجموعة أشخاص مشبها ما يحدث بأنه مثل الشهر العقاري لا يتدخل المسئول بأي شيء سوي تسجيل هذه العملية ويري أن الشركات تستطيع من خلال هذه العمليات تحقيق ترتيب عالي مثلما حدث من فترة قصيرة حيث كانت هناك شركة في المركز الثاني وبعدها قامت بصفقة من هذا النوع لتصعد إلي المركز الأول.