خبراء السياحة يطالبون بالاحتكام إلي صوت العقل

العائد السياحي أفضل للبلد.. والمنطقة!

يتحدث خبراء السياحة في هذه القضية بالمنطق والعقل، ولا يصادرون علي الآراء المخالفة، فهم من ناحية يرون أن العائد من إقامة المشروعات السياحية في المنطقة المخصصة للمحطة النووية بالضبعة افضل للبلد وللمنطقة نفسها، ولكنهم من ناحية اخري لا يصادرون علي الآراء المخالفة، ويدعون إلي أن يتم الاحتكام في تحديد مصير المنطقة إلي دراسة يعدها مكتب استشاري عالمي من كل الجوانب، وهكذا كان منطقهم.
يري فؤاد سلطان وزير السياحة الاسبق أن اختيار منطقة الضبعة لتكون مقرا للمفاعل النووي كان منذ عشرين عاما حيث لم يكن هناك تعمير أو منشآت سياحية ومع تأخر الوقت زحفت المنشآت السياحية والعمران إلي المنطقة. وهو ما يجعل تحويلها اليوم إلي ارض يقام بها مفاعل نووي ضارا بالمنشآت السياحية والعمران لافتا إلي أن هذه ارض الدولة وحينما تباع للمشروعات السياحية فسيكون ذلك افضل من تخصيصها لاقامة المحطة النووية ويدعو الدولة إلي البحث عن طريق الخبراء والباحثين عن موقع اخر لاقامة المحطة بدلا من هذا الموقع الذي سيؤثر علي المناخ والارض ويلوث الجو بالاشعاع الذري الذي لم نحسب له حسابا بعد علي حد تعبيره علاوة علي النفايات التي ستصدر من المفاعل سواء من مصر أو من الدول التي ستصدر لنا الوقود.
الثقل أفضل
ويوضح وزير السياحة الاسبق أن الدراسة هي التي ستحدد الاماكن التي تصلح لاقامة المحطة النووية والافضل أن نترك هذه الارض للانشطة السياحية التي ستقام بمليارات الجنيهات ويكون لها عائد ضخم للبلد وبعكس ما سيحدث اذا تم اقامة نشاط سيكون له تأثير علي جميع المناطق السياحية المجاورة في المستقبل ولافتا إلي أن مصر لديها من الخبراء والمتخصصين الذين سينجحون في إيجاد المكان البديل في أكثر من موقع ويكون أقل ضررا من الموقع الحالي بالضبعة بحيث يتم تخصيص الضبعة للنشاط السياحي لانها علي مساحة تزيد علي 50 كم مربع ويشير إلي أن هناك مثلا واضحا لمنطقة سيدي عبدالرحمن التي قامت الدولة بتخصيصها للمشروعات السياحية والآن هذا المكان به ما يقرب من 200 ألف سرير وعلي أعلي مستوي من النشاط السياحي والفندقي ويجلب للبلد الملايين من الدولارات.
وأضاف فؤاد سلطان أن الوضع الحالي يتحتم إجراء دراسة تحليلية مالية اقتصادية للتكلفة التي يتكلفها المشروع النووي وأيضا المشروع السياحي ونقيس علي ذلك الفوائد والاضرار لكل مشروع وبناء عليه نحكم من الاحق باستغلال الارض.. المفاعل النووي.. أم المشروعات السياحية.. وفي النهاية نخرج بالقرار المناسب بما يتفق مع ما انتهت إليه الدراسة.
أماكن بديلة
ومن جانبه يشير عمرو صدقي نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق ورئيس جمعية الاعمال السياحية إلي أن المستثمرين السياحيين لابد أن يكونوا متحيزين للمنطقة فهم يرون ضرورة أن تكون المنطقة سياحية لأنها لا تصلح لأن تكون منطقة مفاعل نووي لافتا إلي أن المصلحة العامة في هذا الشأن تجب المصالح الشخصية ومن هذا المنطلق إذا رأت الدولة أن تكون المنطقة هي منطقة مفاعل نووي فيجب علينا أن نخضع جميعا لرأي الدولة واذا رأت أن تكون المنطقة منطقة سياحية فلابد أن نوافق علي ما تري الدولة ان فيه مصلحة للوطن.
ويضيف عمرو صدقي أننا اذا دققنا في المنفعة والصالح العام للاقتصاد فسنجد أن السياحة هي العمود الفقري لأي دولة وأن الشعب هو المستفيد الاول منها سواء بالتوظيف أو تحسين الدخل ومستوي المعيشة أو غير ذلك من خلال توظيف الطبيعة التي حباها الله لنا مشير إلي أن مصر بها من الجمال والطبيعة التي يندر وجودها في دولة في العالم لتكون مقصدا سياحيا أما انشاء المفاعل النووي فمن الممكن أن يكون له أماكن اخري بديلة وفي هذه الحالة لن يحدث أي تأثير سلبي علي المنطقة ولن تضرها في المستقبل وبصفة خاصة في هذا المكان السياحي الفريد من نوعه علي ارض مصر.
أما الخبير السياحي احمد بلبع رئيس جمعية مستثمري مرسي علم فيختلف من الاراء السابقة ويري أن هذه القضية من الواجب أن يكلف بها مكتب استشاري اقتصادي عالمي متخصص للرد علي ما اذا كانت الضبعة تصلح لتكون منطقة سياحة أو تكون منطقة يقام بها مفاعل نووي ومشيرا إلي أن هذا المكتب الاستشاري يكون مكونا من خبراء في الاقتصاد والسياحة والطاقة النووية وتكون هذه الدراسة مفصلة وواضحة حتي نري الصورة كاملة، وستوضح لنا هذه الدراسة ما اذا كان هناك ابعاد لا نعرفها عن المنطقة وهل هناك بدائل لاقامة المفاعل النووي؟
وهل سيؤثر علي السياحة اذا تم انشائه في المنطقة أم لا خاصة ما يتعلق بالنفايات والتلوث الاشعاعي وسوف تحدد هذه الدراسة ما فيه مصلحة مصر.
كما أنها ستكون مقبولة للرأي العام لأنها ستغطي جميع الجوانب