مازالت سوق الأسمنت تعاني من التعطيش حيث تواصل الأسعار ارتفاعاتها ويشكو المتعاملون من اختفاء في كثير من الأماكن بهدف تعطيش السوق، تزامنا مع ازدهارالموسم الصيفي للبناء، وذلك في تحد واضح لتحذيرات وزارة الصناعة والتجارة، حتي وصل سعر الطن الواحد في أكثر من محافظة الي نحو 720 جنيها. وهذه الأوضاع أدت الي ارتفاع الأسعار بشكل كبير في السوق السوداء، في حين يلاحظ شهود العيان من المستهكين أن التجار يقومون بعرض أسعار الأسمنت الخاصة بالشركة للجمهور، ، وعند الشراء يعرضون السعر الحقيقي الخاص بالسوق السوداء. ويشيرون باصابع الاتهام الي التجار الجشعين الذين يلجأون الي تعطيش الأسواق وخاصة تجار الأسمنت في قري المحافظات حيث يستطيعين الإفلات من الرقابة عليهم. أما المسئولون فيؤكدون من جانبهم أن صمت المواطنين عن تجار السوق السوداء وموافقتهم علي الشراء بسعر أعلي من سعره المقرروعدم الابلاغ عن هؤلاء التجار الجشعين وراء المزيد من طمعهم وجشعهم. يأتي ذلك فيما تؤكد الغرفة التجارية أنها تعلن عن سعر محدد لطن الأسمنت، وان التجار لابد ان يلتزموا به وعلي الرغم من المراقبة من الجهات التموينية إلا أن المواطنين يقومون في النهاية بالشراء بالسعر الذي يقرره التاجر دون تقديم أية بلاغات للجهات المسئولة تحت دعوي انهم يريدون اتمام عمليات البناء وان المقاول متعطل، وهذا الوقت المهدر"يحسب بالفلوس" كخسائر علي المواطنين. وفي عدد من محافظات الصعيد سيطرت حالة من الركود علي سوق الأسمنت وذلك بسبب ارتفاع سعره حيث تراوحت في الأيام القليلة الماضية بين 730جنيها و 770 جنيها للطن، حيث وصل سعر طن أسمنت في أسيوط إلي 770 جنيها وأسمنت المصرية 730 وبني سويف 750 بالإضافة إلي اختفاء هذه الأصناف من الأسواق وظهورها في السوق السوداء. وفيما أكد تجار الجملة والقطاعي أن الأسواق تشهد حالة من الركود بسبب الارتفاع الجنوني لسعر الأسمنت وأن السبب في ارتفاع الأسعار هو قيام بعض تجار الجملة الكبار بتخزين كميات كبيرة من الأسمنت وبيعها بأكثر من سعر الشراء في غياب الرقابة التموينية علي السلع. وعلي الرغم من أن هذا الموسم من كل عام تكون أعمال البناء منتشرة بمحافظات الصعيد، نظرالإجازة معظم العاملين بالخارج، لكن ارتفاع سعر الأسمنت جعل الكثير منهم يتراجع عن فكرة البناء انتظارا لانخفاض السعر الفترة المقبلة.