مع التركيز علي اللواتي يعشن في الريف والقري

تسهيلات للمرأة من البنك الزراعي

يسعي البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي حاليا إلي عمل تطوير جذري لبرنامج المرأة المعيلة، بجانب تطوير برامج القروض الصغيرة والمتناهية الصغر.. يسعي البنك بجدية إلي التوسع في تقديم التسهيلات الائتمانية المتنوعة لقطاع المرأة المعيلة التي تعيش في المدن والقري بجميع محافظات مصر من خلال فروعه التي تزيد علي ال 1224 فرعا في مختلف أنحاء الجمهورية.
ويأتي علي رأس هذه التسهيلات ضم هذا القطاع إلي برنامج إسقاط 50% من الديون المتعثرة الذي اقترحه الرئيس مبارك مؤخرا واستفاد منه عدد كبير من صغار المزارعين حيث سيتم خصم 50% من جملة الديون المستحقة علي المرأة المعيلة التي تقوم بدور مهم في التنمية الاجتماعية والريفية.. بجانب ذلك سيقدم البنك تيسيرات متنوعة أخري في سداد هذه القروض.
يذكر أن برنامج إقراض المرأة المعيلة الذي يسعي لتطويره بنك الائتمان الزراعي حاليا يتم تحويله عن طريق القروض الدولية التي يحصل عليها البنك من جهات مختلفة.
ومن جانبه، رحب أحمد سليم نائب المدير العام بالبنك العربي الافريقي بتطوير هذا البرنامج من جانب البنك الزراعي، وبالتوسع في إقراض المرأة المعيلة لتقوم بدورها في التنمية الريفية والمجتمعية وشدد علي أهمية زيادة حجم القروض الدولية المتاحة لهذا الغرض وأهمية توجيه هذه القروض إلي المرأة المعيلة في الألف قرية الأكثر فقرا التي رصدها تقرير التنمية البشرية الأخير.
وفي ظل محدودية الموارد المتاحة في الموازنة العامة، وفي ظل الاهتمام بمعالجة قضية الفقر يجب علي البنوك التجارية بشكل عام وفي إطار مسئوليتها الاجتماعية -كما يقول أحمد سليم- أن تنشئ برامج لإقراض المرأة المعيلة، علي أن تمول عن طريق القروض الدولية التي تتاح بشروط ميسرة.
بدوره، لفت مجدي عبدالفتاح الخبير المصرفي ورئيس قطاع الاستثمار السابق بالبنك الوطني المصري الانتباه إلي ضرورة أن تتوسع البنوك التجارية والإسلامية ويتوسع أيضا الصندوق الاجتماعي للتنمية و"مؤسسة مصر الخير" في إعداد برامج للمرأة المعيلة من أجل مواجهة الفقر وعمل تنمية مجتمعية حقيقية.
وأشار إلي إمكانية تخصيص جزء من المليار جنيه الذي خصصه البنك الأهلي مؤخرا لتمويل القروض الشخصية النقدية للعاملين بالجهات الحكومية للمرأة المعيلة.. وشدد علي أن تنشيط المسئولية الاجتماعية للبنوك الزراعية والتقليدية والإسلامية يعطي قيمة مضافة كبيرة لهذه المؤسسات وثقة أكبر من جانب الجمهور في أدائها.
وأوضح أن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي عندما يتحول -بعد إقرار قانونه الجديد- إلي بنك قطاع عام متخصص مملوك بالكامل للحكومة، سيتمكن من توسيع دوره الاجتماعي، ومن تقديم جميع الخدمات المصرفية التي تحتاجها المرأة المعيلة ويحتاجها أكثر من 4 ملايين عميل للبنوك الزراعية.. كما سيتمكن أيضا من عمل تطوير جذري لبرنامج المرأة المعيلة الممول من القروض الدولية التي يحصل عليها البنك الرئيسي للائتمان الزراعي من وقت لآخر.