رسالة الكويت من د. سامي هاشم

الكويت تعيش مهرجانا ديمقراطيا بفوز 4 سيدات بعضوية مجلس الأمة للمرة الأولي..

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد لا يخضع للابتزاز.. ولا ييأس أبدا من تصرفات أعضاء مجلس الأمة الذي يراه الأمير يمارس حقه الدستوري حيث استمر الأعضاء في تقديم عدد من الاستجوابات أثر علي أداء الحكومة التي يرأسها الشيخ ناصر محمد الأحمد، وبالمناسبة فإن الشيخ ناصر يتمتع بالحنكة السياسية، وصاحب أعصاب قوية وصبور جدا وهو واحد من أكثر الناس ثقافة ويجيد التحدث بالفرنسية والإنجليزية.
هو أيضا علي دراية كاملة بما يجري في العالم من أحداث.. وقد شكل وزارته الجديدة علي أسس جديدة، حيث اختار أربعة أعضاء ليكونوا نوابا لرئيس مجلس الوزراء، وللمرة الأولي تم استحداث منصب نائب الرئيس للشئون الاقتصادية تولي مهامها الشيخ أحمد الفهد الصباح وهو من الوجوه المألوفة في الكويت وصاحب مواقف متميزة، وشغل مناصب وزارية مختلفة من قبل.
أن الكويت تعيش بالفعل مهرجانا ديمقراطيا.. حيث ينظر إليها الناس بتفاؤل ويتمني لها أن تحقق نجاحا وتتخطي العقبات التي حالت دون انتعاش الاقتصاد الكويتي المؤهل بطبيعة الحال لتحقيق الازدهار..!
وهذه مجموعة من الملاحظات سجلتها لمجموعة من المواطنين أثناء زيارتي للكويت من بينهم بعض أعضاء من مجلس الأمة.
يقول النائب سعدون حماد العتيبي: من المهم أن تقدم الحكومة برنامج عملها في بداية دور الانعقاد الأول لأن هذا البرنامج يجب أن يكون متكاملا ويضم جميع القضايا الرئيسية.
وقال حماد لقد عانينا من وعود الحكومة ومماطلتها في تقديم برامج عملها في المجالس السابقة وتصاب بالصدمة عندما تأتي ببرامج عمل غير قابلة للتطبيق ولا تتضمن قضايا المواطنين الأساسية ولا تتسم تلك البرامج بالشفافية والوضوح.
وقال حماد إن الحكومة السابقة تجاهلت مطالبنا في حل قضية ديون المواطنين وحاولت التهرب من الضغوط النيابية وجاءت بصندوق المعسرين الذي لم يحل المشكلة حيث لا يزال المواطنون يعانون من الديون، مشيرا إلي أن الحكومة بتجاهلها وتهربها من القضايا الأساسية التي تمس المواطن فإنها بذلك توجد أجواء التأزيم والتشنج بينها وبين المجلس.
وبين حماد أن هناك أولويات يجب أن يتضمنها برنامج عمل الحكومة وهذه الأولويات تحدثنا بها خلال المجلس السابق وطالبنا بها خلال حملتنا الانتخابية والحكومة تعرف جيدا هذه الأولويات وقبل حل المجلس السابق كانت هناك جلسة مخصصة للنظر في البطالة وأصدرنا توصيات وعلي الحكومة المقبلة أن ترجع إلي هذه التوصيات بشأن البطالة وأن تأخذها بعين الاعتبار.
وقال حماد إن قضايا الصحة والتعليم والإسكان والتوظيف وديون المواطنين والبدون هي من الأولويات والحكومة المقبلة مطالبة بوضع تصور لحلول عاجلة وإيجابية لهذه القضايا معربا عن أمله أن تأتي التشكيلة الحكومية منسجمة مع توجهات المجلس.
ومن جانبه دعا النائب سعد زينفر العازمي الحكومة إلي تقديم برنامج عمل في مستهل افتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الحالي، موضحا أن الحكومة إذا لم تأت ببرنامج عمل واضح وقابل للتطبيق فإنها لن تجد من المجلس أي تعاون.
وقال زنيفر إن علي الحكومة المقبلة أن تبادر بخطوات ايجابية من أجل تهيئة أجواء التعاون بينها وبين المجلس وأن تستفيد أيضا من تجارب الحكومات السابقة وتتلافي أخطاءها وسلبياتها مشيرا إلي أن الحكومات السابقة اخفقت في تقديم برامج عمل ناجحة وشفافة وقابلة للتطبيق مما أدي إلي توتر في العلاقات بينها وبين المجالس النيابية.
وأشار زينفر إلي أهم القضايا التي يتم تداولها والحديث حولها يجب أن يتضمنها برنامج عمل الحكومة وأبرزها قضايا الصحة والتعليم والاسكان والتوظيف والبطالة والقضايا الاقتصادية وتحسين الوضع المعيشي للمواطن من خلال اسقاط القروض عن المواطنين وزيادة مدخولاتهم الشهرية وقيام نظام رقابي صارم علي الأسعار والحد من زيادتها وتفعيل القوانين المتعلقة بالبنوك والشركات الاستثمارية لعدم تكرار ما حصل من استغلال هذه البنوك لحاجة المواطنين وتحميلهم ديونا لا طاقة لهم بها.
وأكد زينفر أن المواطن يأمل أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة عمل وإنجاز وتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وهذا الأمر لا يأتي إلا بتقديم الحكومة لبرنامج عمل متكامل وشامل ويتفق معها المجلس علي أولوياتها.
وختم زينفر بالقول أن المجلس يمد يد التعاون إلي الحكومة ويأمل من الحكومة أن تتعاون معه وأن تتبني القضايا التي تهم المواطنين وتمس حياتهم ويكون هناك اتفاق علي القوانين والمشاريع التنموية.
وبدوره أكد النائب د.محمد الحويلة ضرورة تقديم الحكومة الجديدة برنامج عمل لحل القضايا العالقة التي يئن منها المواطن مشددا علي أهمية تنفيذ هذا البرنامج وفق جدول زمني محدد حتي يلمس المواطن الجدية الحكومية فيمتابعة قضاياه وحل مشاكله.
وقال الحويلة إن المرحلة المقبلة تحتاج بالفعل لحكومة تكون علي مستوي الطموح وأن تكون ملزمة أمام مجلس الأمة بحل قضايا المواطن خصوصا المتعلقة بالخدمات العامة والحقوق التي قررها الدستور كالإسكان والصحة ورفع المستوي المعيشي للمواطنين مطالبا بالتخطيط السليم لتطوير البلاد بما يتوافق ومقتضيات المرحلة المقبلة لأنه بات من الواجب النظربعين الاعتبار لمتطلبات هذه المرحلة وما تحتاجه البلاد من رؤي جادة والنهوض بالبلاد في مختلف المجالات لاسيما مجالات التنمية بمختلف قطاعاتها.
ولفت إلي أن البرنامج الحكومي هو الذي سيحدد طبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كما انه يجب أن يكون هذا البرنامج مستندا علي توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله - والتي وردت في خطابه السامي مؤكدا أن المرحلة المقبلة يجب ان تكون مرحلة انجاز معربا عن أمله أن تشهد المرحلة القادمة رؤي نيابية حكومية متوافقة علي الأهداف والبرامج التي تحقق النتائج الايجابية والتي ستنعكس بطبيعة الحال علي كل مناحي المجالات الاخري في الكويت.
من جانبه رأي النائب حسين مزيد أن المرحلة القادمة يجب ان تكون مرحلة حل للملفات الاسكان والخدمات والبطالة والقضايا التي يعاني منها المجتمع الكويتي لافتا إلي ضرورة أن تضع الحكومة في اعتبارها قضايا المواطنين الازلية والتي كانت محلا للخلاف الحكومي النيابي كقضايا القروض ورفع المستوي المعيشي للأسر الكويتية مطالبا الحكومة بالمجيء ببرنامج عملها الجديد للمجلس علي أن يتضمن حلولا لكل هذه القضايا.