سادت حالة من الارتياح أوساط الغرفة التجارية بالقاهرة في أعقاب القرار الذي اتخذه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة باستبعاد محمد بطاح عضو مجلس إدارة الغرفة تنفيذا لحكم قضائي كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرته بداية العام الحالي. وقال طلعت القواس النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة إن الارتياح مبعثه أن قرار وزير التجارة جاء تنفيذا لحكم قضائي وليس بناء علي شكاوي فردية أو ما شابه ذلك، موضحا أن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعا عاجلا لمجرد وصول القرار الوزاري لمقر الغرفة وسيتم خلاله دعوة أعلي المرشحين حصولا علي أصوات انتخابية خلال الدورة الحالية وهو محمود نور الدين لعضوية مجلس الإدارة بدلا من بطاح. وأشار القواس إلي أن محمد بطاح عضو مجلس الإدارة المستبعد لم يتأثر بالقرار وذلك لأن العضو علي حد قول نائب رئيس الغرفة لم يكن منسجما مع أداء مجلس الإدارة وكان عازفا عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال الفترة الأخيرة.