تحسن معنويات قطاع الصناعات التحويلية في اليابان

أظهر استطلاع رأي ارتفاع الثقة في قطاع الصناعات التحويلية الياباني بعد ان هبطت لادني مستوياتها حيث يشير انتعاش الصادرات والانتاج إلي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم ربما يكون قد بلغ القاع في الربع الأول.
وتتوقع شركات الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات تحسن الوضع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلا أنها تري الانتعاش بوجه عام كرد فعل للانخفاض الشديد في الطلب العالمي والتخفيضات الضخمة في المخزون منذ أواخر العام الماضي.
وفي ظل خفض الشركات للوظائف وتقليص الاستثمارات فمن المتوقع ان يكون الانتعاش ضعيفا وهو رأي تأكد من خلال هبوط مؤشر الشركات العاملة في مجالات غير الصناعات التحويلية إلي مستوي قياسي.
وأظهر استطلاع لمؤشر تانكان وهو مؤشر رئيسي يصدره البنك المركزي الياباني لقياس ثقة المؤسسات الكبري بشكل ربع سنوي تحسن معنويات قطاع الصناعات التحويلية بواقع 7 نقاط إلي سالب نقطة في مايو ومن المتوقع ان يرتفع 18 نقطة إضافية ليصل إلي سالب 51 نقطة في أغسطس.
وقالت ازوسا كاتو المحللة الاقتصادية في بي ان بي باريبا: يعكس ذلك في الغالب التقدم في تعديلات المخزونات وليس عودة الطلب النهائي.
وأضافت "انظر إلي الانفاق الرأسمالي علي سبيل المثال ربما يكون معدل استخدام القدرات الانتاجية لدي الصناعات التحويلية قد انتعش من 50% ليصل الآن إلي 60% إلا ان ذلك لن يدفع الشركات إلي زيادة الانفاق الرأسمالي.
في نفس الوقت قال كيوهيكو نيشيمورا نائب محافظ بنك اليابان "المركزي" إن النظام المالي الياباني مستقر حتي الآن وان البنوك حافظت علي سلامة نشاطها في مواجهة الأزمة المالية العالمية.
لكنه اضاف ان تدهور الارباح وتراجع اسعار الأسهم قد ينال من رؤوس أموال البنوك.
وأبلغ نيشيمورا مجموعة من الاكاديميين "من الحقائق ايضا ان مناخ الأرباح المحيط بالبنوك اليابانية يزداد صعوبة ونظل نراقب القطاع المصرفي عن كثب".
وتأثرت كبري البنوك اليابانية بتباطوء حاد في ثاني أكبر اقتصاد عالمي وخسائر فادحة في محافظة أسهمها. وفي الشهور الأخيرة أعلنت ثلاثة بنوك رئيسية عن خطط لجمع ما يصل إلي 39 مليار دولار لتعزيز ميزانياتها العمومية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد العالمي 1.3% هذا العام لكن الأسابيع الأخيرة جلبت اشارات تنبيء بأن التباطوء الحاد ربما بلغ مداه.
وخفض بنك اليابان توقعاته الاقتصادية لكن تقريره نصف السنوي يتوقع تعافيا بحلول أوائل العام المقبل.
كانت مصادر مطلعة قالت يوم الجمعة إن البنك المركزي قد يحدث تقييمه للاقتصاد عندما تجتمع لجنة السياسة التابعة له في 21 و 22 مايو.