أعلن اتحاد النقابات الأوروبية أن المسيرات الحاشدة التي شهدها الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي أظهرت تصميم العمال علي ضمان اصلاح النظام الاقتصادي العالمي وخضوع المصرفيين لقواعد تدقيق صارمة. وقال الاتحاد إن نحو 350 ألف شخص شاركوا في مسيرات بمدريد وبروكسل وبرلين وبراغ للمطالبة بمزيد من الإجراءات الحكومية لحماية الوظائف. وألقي الاتحاد بمسئولية الأزمة العالمية علي نقص الشفافية في البنوك وسعيها لتحقيق أرباح سريعة مما حمل دافعي الضرائب تكاليف انقاذ المؤسسات المالية. وقال جون مونكس الأمين العام للاتحاد انه يجب عدم السماح لمثل "هذا الجشع والأنانية" بأن يتسبب مرة أخري في خسائر بتريليونات اليورو. وأضاف في بيان له: "هناك حاجة الآن لتشديد اللوائح التنظيمية لأسواق المال ولمنح العمال مزيدا من النفوذ في مجالس الإدارات". وأظهرت بيانات نشرت يوم الجمعة تقلص الاقتصاد في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة - نحو 2،5% في الربع الأول من العام الحالي وهو أعلي بكثير مما كان متوقعا.