كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات علي القوائم المالية لشركة رواد للسياحة الرواد عن الفترة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2008 عن عدة ملاحظات شملت وجود استثمارات بالشركة لا تدر عائداً متمثلة في استثماراتها في الشركة المصرية للمشروعات السياحية توليب بمبلغ 9.8 مليون جنيه بنسبة مساهمة 9.46% بالإضافة لمجموعة شركات إم جي بمبلغ 93.9 مليون جنيه بنسبة مساهمة 92.5%. جاء في رد الشركة أن استراتيجيتها في الاستثمارات تعتمد علي تنويع أوجه الاستثمار بالبيع أو الشراء سواء كانت استثمارات طويلة أو متوسطة أو قصيرة الأجل بهدف تخفيض درجة المخاطر التي قد تتعرض لها تلك الاستثمارات بالإضافة أن الاستثمار السياحي والفندقي عامة قد لا يحقق عائدا دوريا مرضيا يتناسب مع حجم الاستثمار إلا أنه يحقق عائدا مجزيا يتمثل في ارتفاع قيمة الأصل وارتفاع ملحوظ في القيمة المضافة والقيمة الاستردادية للاستثمار عند التصرف فيه رغم أنه لم يكن يحقق عائدا دوريا خلال مدة الاحتفاظ، ويتم قياس جدوي الاستثمارات طويلة الأجل في نهاية فترات زمنية معينة عن طريق القيمة الاستردادية للاستثمار موزعا علي مدار سنوات الاقتناء. أوضحت أن الشركة المصرية للمشروعات السياحية والترفيهية "توليب" تمثل أحد الاستثمارات طويلة الأجل لشركة رواد للسياحة حيث إن الشركة تمتلك مساحة 7.5 فدان علي نيل الأقصر لإنشاء فندق سياحي خمسة نجوم وهي تكاد أن تكون الأرض الوحيدة المتبقية علي النيل مما يكسبها قيمة سوقية مرتفعة، هذا بالإضافة إلي امتلاك شركة توليب لملعب جولف دولي بجوار مطار الأقصر وأراضي خالية حول الملعب في حدود 250 فدانا يمكن استغلالها كإسكان سياحي في المستقبل القريب، وكذلك كاستثمار عقاري سياحي كالبيت الثاني للأجانب والمصريين. أضاف أن الشركة فيما يتعلق بمجموعة شركات إم جي أن سياسة الشركة حاليا تعتمد علي التصرف في هذه المساهمة وجار عرضها للبيع ومن المتوقع تحقيق أرباح رأسمالية مرضية في نهاية فترة الاقتناء. كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أن الرصيد المدين المستحق علي شركة الترابلو المستأجرة للباخرة ريفر بايونيرز "1" بلغ 6.4 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2008 بالإضافة لعدم احتساب غرامات التأخير الواجبة طبقا للعقد المبرم معها بتاريخ 7/3/2004 وقد تم استلام الباخرة ووضع اليد عليها بتاريخ 15/3/8002 ويوجد بشأنها نزاع قضائي لم يحسم بعد. جاء في رد الشركة أنه يجري دراسة الأسلوب الأمثل في التعامل مع هذا النزاع القضائي إما بالتصالح والتسوية مع شركة الترابلو والتنازل عند جميع الدعاوي القضائية المتداولة أو الاستمرار في إجراءات التقاضي.