المحلات والجراجات قنابل موقوتة

الحريق القادم في عمارات "عفوا" ورش وسط البلد.. متي؟

أثار حادث الحريق بداخل أحد الشقق السكنية في عمارة رمسيس العديد من المخاوف من تواجد المحلات التجارية والمطاعم ومخازنها داخل العمارات السكنية ليس في منطقة وسط البلد فقط بل في جميع الشوارع الرئيسية والفرعية باستثناء المدن الجديدة التي يتم تجميع النشاط التجاري داخل المولات التجارية.
كما لوحظ أن الماس الكهربائي هو المتهم الأول في غالبية الحوادث، فهل نقوم بإلغاء الأنشطة التجارية أسفل العمارات وننقلها بعيدا عن الكتل السكنية في تلك الظروف الاقتصادية السيئة؟ أم يحتاج الأمر إلي بعض التنظيم والرقابة المستمرة؟.
يؤكد اللواء خليل عبدالحميد غازي رئيس حي عابدين أن 80% من عمارات وسط البلد ملك الشركة القابضة للتأمين وقد استجابت الشركة وألقت العقود التي تسمح باستخدام الشقق كمخازن أو أي أنشطة تجارية أخري ليعود شقق سكنية مرة أخري ويتم تصحيح الأوضاع للحفاظ علي سلامة السكان.
أضاف ومنذ فترة شهرين علي وجه التقريب أثبتت تحريات المباحث وجود 60 مخزن وبعض المصانع الصغيرة للملابس الجاهزة بمنطقة وسط البلد، قام الحي بإزالتها وإجبار أصحابها علي نقلها خارج الكتلة السكانية.
- وعلي حد قول - اللواء غازي فإن مسئولية السكان أو اتحاد الملاك هي الإبلاغ عن وجود أي مخالفات بالعقار تتضمن ممارسة نشاط تجاري داخل الشقق سكنية أو تخزين بضائع، أو وجود اشغالات بمداخل العمارات لأغراض تجارية قابلة للاشتعال، فلا يستطيع موظفين الحي انتهاك خصوصية الأفراد وطرق أبواب الشقق السكنية للتأكد، كما فعل سكان عمارة الإيموبيليا مؤخرا وأبلغوا الحي بوجود أنشطة تجارية مخالفة بالعقار ليتم اتخاذ اللازم.
محلات في الجراجات
ويؤكد السيد عبدالونيس نائب رئيس شعبة الأمن والحراسة أن رسوم الدفاع المدني لا تتجاوز 4000 جنيه للمنشأة ويتم سدادها للحصول علي الرخصة ولكن المشكلة أنه لا يتم تفعيلها، فلا يوجد وعي لدي الملاك بالالتزام بتوفير وسيلة إطفاء مناسبة.
أما المحلات في الأبراج السكنية المرتفعة التي قد تصل إلي 35 دوراً أي بارتفاع 120 متراً تقريبا مثل أبراج المعادي فتواجه مشكلة حقيقية، وخاصة مع تخزين البضائع أو عدد كبير من اسطوانات الغاز بالأدوار العليا، فلا يوجد سلم مطافي يصل إلي تلك الارتفاعات الكبيرة، حتي في أمريكا تستخدم تقنية مختلفة للإطفاء في المباني التي يزيد ارتفاعها علي 20 دور، حيث يتم تعديل تصميم أسطح الأبراج وتجهيزها لكي تسمح بهبوط طائرات متخصصة في إطفاء الحرائق وهي غير متوافرة لجهاز المطافي التابع لوزارة الداخلية.
وفي جميع دول العالم يتم مراجعة إجراءات الأمن والسلامة كل فترة وجيزة بافتراض حريق وهمي وتدريب الموظفين علي إخلاء الطوارئ، لوجود سلالم مخصصة لهروب الطوارئ وهو ملزم في كود البناء في مصر ولكن علي الورق فقط، وحتي السلم الرئيسي للأبراج السكنية ضيق للغاية بحجة الاعتماد علي المصاعد في الصعود والهبوط بالرغم من توقف استخدامه عند اندلاع الحريق لوجوب قطع التيار الكهربائي في تلك الحالات، وكذلك الجراجات فمجرد الحصول علي ترخيص البناء يقوم مالك العقار بتحويله إلي محلات تجارية غير مطابقة للمواصفات الفنية واشتراطات الدفاع المدني فهي غير مرخصة وهنا مصدر الخطر.
أما المواصفات الفنية للمخازن فلابد أن يتوافر بها باب للدخول واخر للخروج، ولا يقل ارتفاع السقف عن 5 أمتار، وهي مهمة جهاز التفتيش التابع للأحياء للمرور علي المحلات بصفة دورية للتأكد من الالتزام بالمواصفات.
حكاية الغاز
ويوضح علاء الدين عكاشة - مطعم نعمة - أن المشكلة تكمن في المطاعم العشوائية في المناطق الشعبية التي تعمل بدون تراخيص أما المطاعم الكبري التي تتبع شعبة المنشآت السياحية فلابد لها أن تلتزم بالمواصفات الفنية للحصول علي الرخصة.. فجهاز البيئة يلزم المطعم بوجود مدخنة تمتد بارتفاع أعلي من العمارة السكنية بمسافة بين 3 و4 أمتار علي الأقل، وقطرها يحدده عدد الأجهزة المستخدمة في الطهي مع وجود أحهزة سحب الهواء، ويتم تنظيفها من الأبخرة الزيتية كل فترة حتي لا تشتغل وتسبب الحرائق، كما تلتزم المطاعم بشروط الدفاع المدني التي توجب وجود طفايات حريق "صالحة للاستخدام" فلها فترة صلاحية محدودة كما يتم تدريب أفراد من المحل علي أعمال الدفاع المدني وإطفاء الحرائق بتكلفة 100 جنيه للفرد والدراسة نظرية وعملية، وعند تجديد الرخصة كل فترة من سنتين أو ثلاث هناك تفتيش إجباري علي المحل.