قررت الحكومة الفرنسية ضخ 10.5 مليار يورو لدعم الجهاز المصرفي بهدف تدعيم المركز المالي للبنوك لمواجهة الازمة المالية العالمية، وهذا الاجراء سوف يمثل 50% من حل المشكلة. وقامت الحكومة في شهر ديسمبر الماضي بمنح بعض البنوك قروض مساعدة ومنها "بنك بي إن بي باريبا، سوستيه جنرال، كريدي أجريكول". وتستطيع البنوك خلال هذا الاجراء الاختيار بين القروض أو الاسهم الممتازة بدون حقوق تصويت. وهذا الاجراء سوف يستثني صكوك المديونية، بعد ذلك ستصبح البنوك لديها حرية للتقسيم إلي نوع من انواع صكوك المديونية. في الوقت نفسه اشاد المصرفيون الفرنسيون بمبادرات اجراءات تدعيم الاعمال المصرفية الفرنسية ضمن الوساطة الاوروربية. وكان الرئيس الفرنسي ساركوزي قد أعطي اهتماما اكثر لتنظيم نقدية الحكومة من خلال مجهوداته المختلفة.