بين أزمة تهددها وتحديات تعطلها

البقاء أولا..ثم المسئولية الاجتماعية..شعارالشركات الجديد

رغم الاتجاه السائد باتخاذ عدة إجراءات لحث الشركات ومجتمع الأعمال علي القيام بدورها في المسئولية الاجتماعية بمنحها اعفاء من الربح الخاضع للضريبة يصل إلي 10% إذا ما قامت بالتبرع للأنشطة التي تندرج تحت المسئولية الاجتماعية إلا أن الأزمة المالية الطاحنة التي تسود العالم باتت تهدد استمرار مجتمع الأعمال في هذا الدعم.
وإذاكانت تقارير البرنامج الانمائي للأمم المتحدة تشير إلي أن 221 شركة بما يعادل 39% من واقع 574 شركة تقوم بهذا الدور فإن هذه النسبة متوقع لها الانكماش في ظل التوترات التي تشهدها اقتصادات دول العالم.
وعلي الرغم أن بعض المؤشرات تؤكد تزايد برامج المسئولية الاجتماعية فيما يتعلق ببناء المستشفيات والمدارس ومكافحة الفقر والعديد من الامراض المزمنة كالايدز والملاريا غير أن الأزمة أصبحت علي قمة التحديات التي تواجه دور الشركات.
لعل قيام العديد من المنظمات بتقديم جوائز مالية وعينية للمؤسسات الاجتماعية "خير وسيلة"لتشجيعها علي التوسع في المجالات المتعددة ولكن في ظل الأزمة
يبقي السؤال هل ستواصل الشركات في خدمتها أم ستتوقف نتيجة لتأثر أرباحها التي تخصص جزءا منها للمسئولية الاجتماعية.
ووفقا لتحليل المؤسسات ومجتمع الأعمال فإن هذه المسئولية ستتأثر بكل الأحوال بسبب الأزمة وانعكاساتها المتوقع تزايدها علي الشركات حيث إن العديد من الشركات تصارع الآن للبقاء ولا وقت لديهاحسب قول رجال الأعمال للمساهمة في المسئولية الاجتماعية رغم أهميتها في تحقيق أهداف الألفية "للتنمية".. كما أن نسبة التأثر قد تصل إلي25% للمسئولية الاجتماعية.
في البداية طرحت السؤال علي ثروت باسيلي رجل الأعمال ورئيس شركة آمون القابضة عن مدي تأثرالمؤسسات ومجتمع الأعمال في مساهماتها الاجتماعية جراء الأزمة المالية.. فقال إنه مع الظروف الراهنة التي تواجهها الشركات ومخاوفها التعرض للافلاس نتيجة تراجع الإنتاج والمبيعات بعدما ضرب الركود أرجاء العالم لا وقت للتفكير بالمساهمة في المسئولية الاجتماعية وإنما هدف الشركات الآن البقاء فقط.
وتابع أن كثير من الشركات اضطرت إلي ايقاف تعاقداتها وتعاملاتها بسبب تعميق تداعيات الأزمة واضطرت العديد من المصانع تخفيض إنتاجها لأكثر من 40%.
فالهدف الآن علي حد قوله الذي يشغل الشركات هوالاستمرار في العمل حيث تعرض الشركات في السوق المحلي للافلاس معناه اصابة الاقتصاد القومي في مقتل.
وعلينا أن نبحث الوسائل والاستراتيجية التي تضمن بقاء الشركات فالمساهمة الاجتماعية لا تأتي إلا من أرباح الشركات وما تحققه من مبيعات وفي ظل الأزمة الحالية لن تكون هناك أرباح أو مساهمات اجتماعية علي حد تعبيره.
تأثر المسئولية الاجتماعية
بالتأكيد ستتأثر المسئولية الاجتماعية للشركات حسب تعبير محمد فريد خميس عضو مجلس الشوري ورئيس مجلس إدارة النساجون الشرقيون.. فالمساهمة الاجتماعية التي تقوم بها الشركات تتوقف علي ايرادات الشركة وما تحققه من مبيعات لمنتجاتها ونتيجة ضرب الأزمة لجميع القطاعات سيتأثر دور هذه الشركات بنسب كبيرة.
لكن لابد من التفرقة بين العمل الخيري الشخصي والمؤسسي.. فالعمل الشخصي قد لا يتأثر حيث يتوقف علي رغبة الفرد نفسه في المساهمة مهما واجه من مطبات ومصاعب، أما المسئولية الاجتماعية للشركة فإن الأمر يختلف تماماً، لأن المسئولية هنا تندرج تحت بند الإنفاق الذي لابد أن يقابله إيرادات كافية، وقد يكون ذلك حالياً مستحيلاً.
وقال إن "نسب تأثر المساهمة في المسئولية الاجتماعية تختلف من شركة لأخري فبعض الشركات قد تصل نسب التأثر إلي 50% وأخري 20%.
ولكن كل الخوف -حسبما قال- ان تضطر الشركات للاتجاه بالاستغناء عن موظفيها وعمالها غير المدربين تحت مظلة ترشيد النفقات وقتها تكن ستزداد الأزمة تفاقماً.
وإذا كان للقطاع الخاص مشاركة قوية في المساهمة الاجتماعية بتوفير فرص العمل للشباب خاصة غير المدربين فالوضع الآن مع هذه الشركات قد يختلف هكذا علق محمد فرج عامر رئيس شركة "فرجللو".. فمعظم الشركات الآن تعاني ضعف حجم العمل، مما يعرضها للغرق في الديون والإفلاس، لذا فإن تركيز الشركات ينصب علي الحفاظ علي هيكلها الذي يعد بمثابة كيان الاقتصاد.
ومساهمة الشركات في المسئولية الاجتماعية ستتأثر بنحو 20% لأن الاسوأ قادم، ولن تجد كثير من الشركات ما تدفعه لعمالها.
المساهمة في المسئولية الاجتماعية وفقا لما يراه فؤاد سلطان وزير السياحة الأسبق تقوم علي نسبة الأرباح التي تحققها الشركات وتحدد المساهمة بنسبة عائد الشركة إما بالزيادة أو النقص.
وقال إن الهدف الآن هو الحفاظ علي معدلات النمو وهذا لا يأتي إلا من خلال استمرار الشركات في العمل والبقاء.
إذا الشركات في تحديات صعبة لا تستطيع معه تحقيق مساهماتها الاجتماعية سواء علي المستوي المؤسسي من خلال الإبقاء علي جميع العمالة التي لديها أو دعمها لمؤسسات ومنظمات خيرية وإنشاء مستشفيات.
ربما الحال حول المسئولية الاجتماعية في ظل الأزمة العالمية يختلف لدي رجل الأعمال محمد السويدي، فعلي حد قوله فإن المسئولية الاجتماعية لا تكون إلا وقت الأزمات والعالم يحيا الآن في أزمة.
وبالتالي سواء تراجعت نسب أرباح الشركات أو زادت عليها الالتزام بدورها نحو المسئولية، فالمسئولية الاجتماعية دائما ما تحتاج دعماً وقت الشدائد والأزمات وليس تراجعاً.
كما أن رغبة الموسسة ذاتها تحدد إذا ما استمرت في المسئولية حتي في اسوأ الظروف أم تهربت بمبررات تراجع الإنتاج والأرباح.
25% نسبة التأثر
المساهمة الاجتماعية كما تقوا الدكتور نهال المغربل أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية تبدأ من خلال الموسسة أو الشركة ومدي مساهمتها في الحفاظ علي العمال العاملين بها، وعدم الاستغناء عنهم، وفي اسوأ الظروف ألا تقوم المؤسسة باتخاذ إجراءات تضر بالعاملين في ظل الأزمة الحالية وما تواجهه هذه الشركات من صعوبات، بالتوسع في المسئولية الاجتماعية خارج نطاق الشركة أو المصنع.
وقالت إن بعض رجال الأعمال يتجهون إلي مثل هذا بهدف الدعاية والترويج لأنفسهم وشركاتهم ولكن علي هذه الشركات أن تدرك مدي التزامها بقدر المتاح في المساهمة الاجتماعية.
ومن خلال ذلك فإن نسب تأثر المسئولية الاجتماعية ومساهمات مجتمع الأعمال فيها بالأزمة المالية ستصل إلي 25% هكذا قالت.