الخلاف الروسي الأوكراني يعرقل إمدادات الغاز لأوروبا

طالب الاتحاد الأوروبي باحترام عقود الامداد للغاز الروسي عبر الاراضي الاوكرانية ودعا الاتحاد لاجتماع طارئ لبحث الخلاف الذي أثار علامات استفهام حول سمعة روسيا كمورد غاز موثوق به.
يأتي هذا بعد ان تبادلت اوكرانيا وروسيا اللوم عن تعطل امدادات الغاز الي اوروبا وامتد خفض تدفق الغاز بسبب خلاف البلدين الي جمهورية التشيك وتركيا.
فقد تراجعت امدادات الغاز الطبيعي الروسي الي التشيك بمقدار 5% بعد قطع روسيا امدادات الغاز لأوكرانيا منذ أول أيام العام الجديد في خلاف بشأن الديون والتسعير.
وفي وقت سابق قالت تركيا إن الامدادات اليها انخفضت لتنضم بذلك الي بولندا والمجر ورومانيا وبلغاريا التي قالت انها تأثرت.
ومن جهتها قالت ألمانيا -صاحبة اكبر اقتصاد اوروبي- ان الغاز يتدفق بحجمه الطبيعي وقالت شركات الطاقة في الاتحاد الأوروبي انه لن يكون هناك تأثير علي عملائها مادام ان التعطل لم يستمر الي حد خفض الاحتياطيات.
وحذر مراقبون من ان استمرار تعطيل الامدادات لأسابيع سيجعل الاوضاع صعبة في دول الاتحاد الاوروبي خاصة ان هذه الدول تحصل علي نحو خمس احتياجاتها من الغاز عبر هذه الطريقة.
وتتهم روسا اوكرانيا بسرقة غاز مخصص لاوروبا لكن كيف ردت بزعم ان موسكو تخفض التدفقات بأكثر من النصف من خلال خط أنابيب رئيسي للتصدير.
خلاف غازي
وفي ظل عدم ظهور اشارات في الأفق علي امكانية اجراء مفاوضات يقول الجانبان انه سيرفع قضية ضد الجانب الآخر في محكمة في استكهولم تتعامل مع النزاعات التجارية الدولية.
وكان خلاف غاز مشابه عطل لفترة قصيرة الامدادات لأوروبا قبل ثلاث سنوات وأثارت الأزمة دعوات أوروبية لتنويع مصادره لامدادات الطاقة لكن الكتلة الاوروبية وجدت صعوبة في انهاء اعتمادها علي الغاز الروسي.
وتتوقع مجموعة غازبروم الحكومية - التي تحتكر تصدير الغاز لأوروبا من روسيا- ان يتزايد اعتماد الاتحاد الأوروبي علي امدادات الغاز الروسية.
وقالت المجموعة انها تزيد الامدادات من خلال مسارات بديلة تتجاوز اوكرانيا مشيرة الي ان خطوط الانابيب البديلة ليس لديها القدرة لتحل بالكامل محل المسارات الاوكرانية.
وتحرص اوكرانيا التي تعاني من أزمة اقتصادية علي ألا يوجه الاتحاد الأوروبي اللوم لها عن تعطل الامدادات خشية ان يضر ذلك بطموحها للانضمام الي الكتلة الاوروبية.
وتريد جازبروم ان تعدل قيمة الغاز الذي تبيعه لأوكرانيا لترفعها الي 450 دولارا لكل ألف متر مكعب من الغاز بعدما رفضت اوكرانيا اقتراحا سابقا بدفع 418 دولارا.