المفاجآت غير السارة واردة لأسباب خارجة عن الإرادة

الأجور والمرتبات.. علي كف "عفريت الأزمة"!

ما موقف الأجور والمرتبات في العام الجديد 2009؟ الذي يحمل لقب "عام ظهور آثار الأزمة المالية العالمية علي الاقتصاد المصري".
طرحت "العالم اليوم الأسبوعي" السؤال الصعب علي رجال الأعمال في القطاع الخاص، ومسئولي شركات قطاع الأعمال العام، وتفاوتت الاجابات ففي الوقت الذي أكد مسئولو القطاع العام التزامهم بنظام الأجور والحوافز والأرباح بغض النظر عن الأعباء المالية، شدد رجال الأعمال علي أنهم يواجهون مشكلة قد تتباين حدتها عن قطاع لآخر وكذلك فترة التأثر، تجعل من خيار خفض الأجور والعمالة أو احدهما إجراء محتمل ووارد لظروف خارجة عن الارادة.
وهكذا كان الموقف كما عبروا عنه علي لسانهم ومن خلال أوضاعهم الحالية أو المتوقعة خلال الفترة القادمة.
بداية يوضح المهندس صفوان ثابت عضو غرفة الصناعات الغذائية ورئيس مجلس إدارة مصانع جهينة أن المفاجآت المتتالية منذ حدوث الأزمة جعلتنا غير قادرين علي اتخاذ القرار المناسب حتي الآن بشأن التعامل مع العمال والأجور ويشير إلي أن هناك حالة ترقب حتي تتضح الصورة وما سوف يستجد من تطورات وبناء عليه سيتم اتخاذه ولكنه يتوقع عدم خفض الأجور في الفترة الحالية، ولكن المشكلة الحقيقية ستكون في الزيادة السنوية والتي سنقوم بمنحها للعمال في 2009 ولكن بنسب أقل من الزيادات السابقة، مشيرا إلي أن عام 2008 قد شهد منح العمال زيادة قدرها 35% عن الزيادة في 2007 أما العام الحالي فالزيادة في المتوسط لن تزيد علي 10% فقط.
وينوه صفوان ثابت إلي وجود شركات عديدة قامت بتخفيض الأجور وتسريح العمال ولكنه يرفض اتخاذ هذا الإجراء في الوقت الراهن فهو ينتظر السوق رغم تأكيده علي أن القطاع بات سيئا جدا ونحن كمؤسسات صناعية لم نعد نبحث عن الأرباح بقدر ما بات الهدف الأول هوكيفية الحفاظ علي المؤسسة سواء من خلال العمل بوردية واحدة أو تقليل التكاليف أو الإنتاج موضحا أنه من الوارد خفض جزء من العمالة والأجور والتكاليف الإجمالية للمشروع خاصة أن العمالة لدينا تحصل علي أجور مرتفعة لكونها تمتلك المهارة والخبرة فهي بمثابة رأس مال أساسي للمؤسسة نحاول الحفاظ عليه ولكن قد تكون الظروف الخارجية أقوي.
ويشير فتحي كامل المدير العام لمصانع جرين لاند إلي أن الشركة ملزمة بمنح العاملين الحوافز والعلاوات الدورية، خاصة ونحن نتوقع تجاوز الأزمة فالقطاع الغذائي في مأمن ولن نسمح بتخفيض الأجور أو العمالة منوها إلي أن متوسط دخل الفني حديث التخرج في المصنع 600 جنيه، أما الفنيون ذوو الخبرة فأجورهم تتراوح من 3 إلي 5 آلاف جنيه أما المهندسون حديثو التخرج فيحصلون علي 1000 جنيه وذوو الخبرة علي 4000 جنيه.
موقف صعب
أما المهندس أحمد حلمي رئيس المجلس التصدير للأثاث وصاحب مصنع موين الشرق لصناعة الأثاث فيشير بدوره إلي وجود ورش ومصانع كثيرة في القطاع تعتمد علي جلب عمال بنظام اليومية عن طريق الاتفاق مع مقاول وهذه العمالة غير مثبتة في المصانع لعدم وجود تأمين عليها وهذه الفئة سوف تتعرض أجورها في 2009 وبعد اشتداد الأزمة ليس للانخفاض فقط ولكن للانعدام في بعض الأحيان ويوضح أن عملية خفض الرواتب أمر متوقع خاصة فيما يتعلق ببند حوافز الإنتاج وذلك علي أثر انخفاض الطلب علي الإنتاج، ورغم وصول الأجور التي يحصل عليها عمال البوفيه إلي خمسة آلاف جنيه شهريا في المواسم إلا أن هذه الأرقام قد تتحول وتصبح لا شيء.
كما يشير المهندس حلمي أيضا إلي أن العمال المثبتين سيتم خصم حوافز الإنتاج الخاصة بهم في الوقت الذي لا يستطيع فيه أصحاب المصانع المساس بالأجر الأساسي.
مضيفا أن معظم المصانع في قطاع الأثاث تربط الحوافز بالإنتاج فمرتب العامل الاساسي قد لا يتجاوز 500 جنيه في حين تصل الحوافز إلي أربعة أضعاف هذا المبلغ، منوها إلي أن أقل مرتب يحصل عليه العامل في مصنعه 750 جنيها ويظل يرتفع ليصل إلي 1200 جنيه بعد خصم التأمينات.