الكويت

اقتصاديون يؤكدون أهمية تحول دول المنطقة لمنظومة اقتصادات المعرفة

أكد اقتصاديون متخصصون اهمية تحول الدول العربية الي العمل وفق منظومة اقتصادات المعرفة التي تعتمد في مجملها علي التطور التكنولوجي.
واوضح الاقتصاديون خلال مشاركتهم في جلسة "اقتصادات المعرفة" لمؤتمر "اتجاهات 3 اقتصاديات عالمية في عالم سريع التغير" الذي نظمته كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت ان اقتصاد المعرفة من الانماط الاقتصادية الحديثة التي تخلف جدوي اقتصادية مناسبة.
وقالوا ان الدول والكيانات الاقتصادية التي اتجهت الي هذا النمط من الاقتصادات سجلت نتائج اقتصادية مشجعة لم يكن لها ان تتحقق مع النمط الاقتصادي التقليدي او غيره من الانماط الاقتصادية الاخري.
وشدد عميد كلية الادارة والاعمال في جامعة القلمون بسوريا الدكتور محمد نذير السقا علي ضرورة نشر التوعية بمدي اهمية التوجه الي اقتصادات المعرفة وافضل السبل لتأسيس قواعد ومنطلقات هذا النمط من الاقتصادات.
واضاف ان من اهم الخطوات التمهيدية لتيسير الدخول في اقتصاد المعرفة من قبل الدول والكيانات المعنية بهذا اللون الاقتصادي هي إعددا وتدريب الكوادر علي كيفية التعامل مع اقتصاد المعرفة وسبل الاستخدام الامثل لادواته.
ودعا السقا الحكومات العربية الي مضاعفة الدعم والتمويل الي الشركات والمؤسسات الراغبة بالتزام اقتصاد المعرفة في نشاطها التجاري ومساعدتها علي المواصلة في هذا المجال لما له من عوائد ايجابية علي الاقتصاد المحلي بشكل عام.
وشدد علي ضرورة توفير البنية التحتية الملائمة لتطبيق هذا النوع من الاقتصادات التي تعتمد علي التكنولوجيا مبينا ان تعزيز عملية الاتصال عالميا من الامور التي لها عظيم الشأن في هذا المجال كونها تتيح الاستفادة من التجارب الناجحة في عالم الاقتصاد المعرفي.
من جانبه، دعا استاذ التجارة بجامعة القاهرة الدكتور طارق اسماعيل الدول العربية الي تعزيز انفاقها علي اقتصادات المعرفة وكل ما يتعلق به من ابحاث وادوات، مشيرا الي عدد من المشروعات الاقتصادية التي تندرج تحت منظومة الاقتصاد المعرفي والتي نفذت في بعض الدول العربية.
واضاف ان دول العالم النامية اقتصاديا تعاني نقصا شديدا فيما يخص ابحاث اقتصادات المعرفة ونقصا في الانفاق علي هذا النمط الاقتصادي مضيفا انه لابد من تطوير الاعتماد علي اقتصادات المعرفة وعدم الاكتفاء بالتجارب الخجول التي نفذت في السنوات القليلة الماضية.
ونصح اسماعيل بالدخول في شراكات اقتصادية عربية تنتهج اقتصاد المعرفة يتاح من خلالها تنفيذ مشروعات اقتصادية لن يتسني تنفيذها بشكل منفرد حيث ان نمط الاقتصاد المعرفي لا يزال غير ذي شعبية لدي الاقتصاديين العرب.
بدوره تطرق الباحث الاكاديمي الجزائري الدكتور كمال رويج في ورقته الي اتفاقيات حماية الملكية الفكرية واثرها علي وضع السياسات الاقتصادية في دول العالم، مشيرا الي التطور الحاصل في هذه الاتفاقيات.
وبين ان ابرز ما يلفت الانتباه في التطورات الاخيرة التي وصلت اليها اتفاقيات حماية الملكية الفكرية انها باتت تغطي جميع القطاعات الاقتصادية كما انها اصبحت ملزمة للدولة التي توقع علي تطبيقها بحيث يعاقب من يتخلف عن تطبيقها.
واكد اهمية المعايير الدولية الموحدة او شبه الموحدة التي تشترك جميع دول العالم فيها تسهيلا للالتزام بتطبيقها موضحا ان هذا الامر اذا تحقق فانه يعد مكسبا كبيرا لجميع الدول التي تهتم بحماية حقوق الملكية الفكرية.