مرحباً

نحن في مصر نتطلع إلي تأجير أراض زراعية خصبة في دول إفريقية لزراعتها قمحا. وهذا الاتجاه لتأجير الأراضي الزراعية في دول أخري وبالذات إفريقية أصبح شائعا في العالم.
آخر شركة فعلت ذلك هي جنوب إفريقيا التي قررت إحدي شركات السيارات فيها تأجير 3.1 مليون هكتار في مدغشقر لمدة 99 سنة لزراعتها وتصدر إنتاجها الزراعي، وبالذات من القمح إلي كوريا الجنوبية.
وهذه المساحة من الأراضي مجرد غابات ولكن كوريا الجنوبية تريد تحويلها إلي أرض صالحة للزراعة وتصدير إنتاجها إلي كوريا الجنوبية لتحقيق الأمن الغذائي لها وكذلك تخفيض أسعار الطعام للشعب الكوري.
وجزيرة مدغشقر تري أن هذه الصفقة ستساعد علي تطوير وتحديث الزراعة في البلاد. وكانت الصين قد لجأت إلي استغلال حقول البترول في السودان ودول إفريقية أخري ولكنها لم تتجه إلي الزراعة، أما كوريا الجنوبية التي لم يعرف عنها الاهتمام بالتنقيب عن البترول فقد وجدت أن الزراعة هي مجال تخصصها ومن هنا تعاقدت ولأول مرة علي تأجير أراض زراعية في مدغشقر.
ومساحة الأرض المستأجرة في هذه الجزيرة تبلغ نصف مساحة بلجيكا.. كما أن أهالي مدغشقر سيتخلون عن نصف أراضيهم الزراعية مقابل أموال ضخمة وفي الوقت نفسه تضمن الجزيرة عملا لفلاحيها.
الغريب في الأمر أن هذا العقد بين البلدين يعتبر الأول من نوعه فإن مدغشقر وافقت علي تأجير الأرض بلا مقابل للشركة الكورية التي قالت إن زراعة الغابات في مدغشقر ستوفر عملا للعاطلين في الجزيرة.
وقالت الشركة الكورية إنها ستزرع أرضا غير مستصلحة في الوقت الحاضر بل هي مجرد غابات مهملة في الجزيرة. ولكن الجزيرة تري انها ستفيد من قيام الكوريين عبر الطرق وتحديث وسائل الري الزراعي وتخزين الحبوب.
ويري الكوريون انهم بهذا العقد الجديد يفتحون الباب للاستثمار الزراعي في إفريقيا بعد أن كان الاستثمار الصيني وغيره متجها إلي البترول والمعادن.. ومن ناحية أخري فإن إفريقيا تتوافر فيها الأراضي الصالحة للزراعة ولا تستغل.
ومما يذكر أن هذا ليس أول عقد لتأجير الأراضي الزراعية في مدغشقر بواسطة كوريا الجنوبية التي تزمع تأجير ألفي هكتار أخري في مدغشقر لزراعتها شعيرا.
ومعروف أن برنامج الأمم المتحدة للغذاء يقدم معونة من الغذاء إلي 600 ألف من أهالي مدغشقر أي نحو 5.3% من سكان الجزيرة!!