هبط الدولار أمس إلي أدني مستوي له في شهرين أمام اليورو في التعاملات الاسيوية مع تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية. وهو القرار الذي انتظرته الأسواق مساء أمس وصعد اليورو فوق مستوي 1.37 دولار مع انحسار التحويلات الي الدولار ومعاودة متعاملين شراء العملة الموحدة لتغطية مراكز مكشوفة قبل نهاية العام. وتنامت الدلائل علي أن الاقتصاد الامريكي ربما يواجه اتجاها نزوليا عميقا وطويل الامد وصبت توقعات أمس في اتجاه أن يخفض البنك المركزي الامريكي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية علي الاقل الي 0.50%. ويركز المستثمرون علي البيان المرفق بالقرار لاستشفاف قرائن بشأن ما اذا كان المجلس سيطبق ما يطلق عليه "التيسير الكمي" لاستعادة النمو. وفي وقت سابق من هذا الشهر قال بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" ان المجلس قد يشتري سندات طويلة الاجل من الخزانة أو وكالات تدعمها الحكومة لخفض العائد وتحفيز الطلب. وصعد اليورو في التعاملات الاسيوية 0.2 % الي 1.3719 دولار مقارنة بسعره في أواخر التعاملات في نيويورك الليلة الماضية. وبلغ أعلي سعر لليورو أمس 1.3738 دولار. وأمام العملة اليابانية تراجع اليورو 0.1 % الي 123.97 ين ولكنه يظل قريبا من أعلي مستوي في ثلاثة أسابيع الذي سجله يوم الاثنين عند 124.55 ين. وتراجع الدولار 0.3 % الي 90.35 ين لكنه يبقي فوق أدني مستوي له في 13 عاما البالغ 88.10 ين الذي هوي اليه يوم الجمعة الماضي. وكان محللون قد توقعوا أمس ان يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الامريكية لتقترب من الصفر وأن يشير لامكانية استخدام ادوات استثنائية لانهاء حالة الكساد التي دامت عاما فيما تتقلص المساحة المتاحة للتحرك لخفض تكلفة الاقتراض. وتوقع الاقتصاديون قبل صدور قرار أمس أن يخفض البنك المركزي المستوي المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي لودائع ليلة بواقع نصف نقطة مئوية علي الاقل الي 0.5% وأن يذكر بوضوح أنه سيلجأ بقوة لاجراءات غير تقليدية لاعادة الاقتصاد الي مسار النمو. وقال لورانس ميير العضو السابق بمجلس المحافظين لمجلس الاحتياطي الاتحادي إن اجتماع أمس خطوة مهمة تجاه سياسة جديدة تركز علي التحول من سعر الفائدة علي الاموال الاتحادية الي الافعال التي ترتبط بالقوائم المالية. وعززت البيانات الاخيرة الرأي القائل بان الكساد في الولاياتالمتحدة يمتد بشكل اعمق مما يعزز المطالبة بتحركات قوية وغير تقليدية من جانب لجنة السوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الاتحادي. ويتوقع بعض الاقتصاديين أن ينكمش الانتاج في الربع الاخير في الولاياتالمتحدة بنسبة 6% أو أكثر. وكان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بن برنانكي قد استعرض الخطوات غير التقليدية الممكنة التي قد يتخذها البنك المركزي في وقت سابق من هذا الشهر. وقال ان مجلس الاحتياطي قد يتدخل بشكل مباشر في الاسواق لخفض تكلفة الاقراض وتحفيز الاقتصاد بشراء كميات كبيرة من السندات الحكومية او شراء دين القطاع الخاص الذي ينأي عنه المستثمرون. ومع تهاوي عائدات اذون الخزانة الامريكية لمستوي منخفض بالفعل يقول اقتصاديون ان المجلس ربما يحقق نتائج أفضل باستهداف الاسهم المدعومة بالرهون العقارية. وتساعد زيادة الطلب عليها علي خفض الفائدة علي قروض الرهن العقاري وتحفيز الطلب علي المنازل وربما وقف نزول أسعار المنازل. يذكر ان المشاكل المرتبطة بالديون التي يكفلها الرهن العقاري هي التي كانت وراء المشاكل الاقتصادية في الولاياتالمتحدة بالدرجة الأولي، ولكن المركزي الأمريكي قد يقرر ان زيادة الطلب علي تلك الديون ربما ساعدت في تنشيط الاقتصاد. ومن الوسائل التي جربتها اليابان في التسعينيات من القرن الماضي لتشجيع التضخم أن يقوم البنك المركزي بطباعة الأوراق المالية وضخها في السوق. وكان البنك المركزي الأمريكي قد قام بخطوات مشابهة حيث قام بضخ مليارات الدولارات في الأسواق المالية من خلال قروض الطوارئ التي قدمها لبنوك ومؤسسات أخري. وظهرت مؤشرات لضعف الاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع، حيث اتضح ان الانتاج الصناعي هبط بنسبة 6.0% في شهر نوفمبر ، وكان قطاع صناعة السيارات الأشد تأثرا.