قطر

الشيخ حمد بن خليفة: الأزمة المالية عامة وستنعكس خاصة علي الدول الأقل قدرة علي اتخاذ الإجراءات

قال أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني انه رغم ان الأزمة المالية العالمية انطلقت أساسا من البلدان المتقدمة فإن الجميع سيتحمل أعبائها خاصة الاقل قدرة علي اتخاذ اجراءات لحماية أنفسهم.
وقال الشيخ حمد في كلمة افتتح بها اجتماعا رفيع المستوي لمناقشة آثار الأزمة علي التنمية وتغير المناخ بحضور السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون وعدد من رؤساء وحكومات العالم انه يجب ان تكون مصالح أولئك هي النقطة المحورية التي ينطلق منها سعيا لايجاد حل لهذه الأزمة.
وأوضح ان الازمة بدأت بالقطاع المالي لكن آثارها ستنعكس علي التدفقات المالية العالمية الي البلدان النامية، مؤكدا ان التقديرات المتوافرة حاليا تشير الي ان تلك التدفقات ستنخفض بمقدار النصف خلال العام المقبل.
وبين ان آثار الأزمة باتت الآن ملموسة في جميع جوانب الاقتصاد العالمي معتبرا ان الازمة "تحد من قدرتنا علي توفير الامن الغذائي والاضطلاع بإجراءات ملحة لضمان سلامة البيئة وانجاز التنمية الحقيقية".
ورأي انه لا يمكن تجاهل احتمال تخفيض مستويات المساعدة الرسمية لأفقر البلدان مما يؤثر سلبا علي قدرتها في تحقيق الاهداف الانمائية للالفية.
وقال إذا سلمنا بأن الازمة متعددة الجوانب وتؤثر علي كل البلدان ولو اختلفت طرق تأثيرها فإن حلها سيتطلب نهجا يجب تنفيذه في منتدي تمثيلي متعدد الاطراف.
وأشار الي انه جرت سابقا محاولات اصلاح عالمي اقتصرت علي ممثلين من البلدان المتقدمة لان القائمين علي الاصلاح اعتبروا ان طبيعة القضايا كانت تقنية محضة، مضيفا: ومع ذلك فإن تداعيات الازمة الحالية انتشرت في جميع انحاء العالم علي الرغم من الخبرات الفنية التي تركزت لدي اسواق المال وحكومات البلدان المتقدمة.
وكان قد عقد في العاصمة القطرية منتدي الدوحة للأعمال تحت عنوان "تأثير الأزمة المالية وخارطة الطريق المقترحة" وذلك في اطار أعمال مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية الذي تستضيفه دولة قطر علي مدي 5 أيام بحضور 3000 مشارك من 145 دولة.
وشارك في المنتدي عدد من كبار الاقتصاديين من بينهم نائب رئيس البنك الدولي والامين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وكبار مسئولي الامم المتحدة ورئيس غرفة وتجارة اروجواي الذين قدموا آراءهم عن الوضع الاقتصادي العالمي الراهن وما يمكن ان تقوم به القطاعات الحكومية والخاصة لرفع قدراتها لضمان نظام عالمي مستقر.
وأشار المتحدثون الي ان حكومات الدول النامية ووكالات التنمية والمانحين يحتاجون اليفهم أبعاد وشدة الأزمة المالية الراهنة وما يتعين عليهم القيام به لتعزيز الاستقرار المالي وفعالية المساعدات إضافة الي حاجة شركات القطاع الخاص لمعرفة الكيفية التي تستطيع بها ادارة المخاطر والإسهام في التنمية أيضا.