قالت دول شمال أوروبا المجاورة لأيسلندا التي تتعرض لأزمة سيولة نقدية حادة إنها وافقت علي تقديم قرض لها بقيمة 2.5 مليار دولار. وجاء ذلك بعد يوم من موافقة قرض لأيسلندا وقال وزراء مالية الدول الأسكندنافية (الدانمارك وفنلندا والنرويج والسويد) في بيان مشترك إنهم يسددون كما هو محدد في برنامج صندوق النقد الدولي -علي أن تطبيق برنامج الترشيد المالي الطموح لعدة سنوات سوف يساعد في إحداث الاستقرار باقتصاد ايسلندا بما فيه سعر الصرف وخفض الدين العام علي المدي المتوسط واضاف الوزراء عقب اجتماعهم بالعاصمة الفنلندية هلسنكي ان تطبيق برنامج صندوق النقد لن يكون سهلا لكنهم أعربوا عن اعتقادهم بأنه يمكن أن يساعد في إعادة توازن اقتصاد ايسلندا. يأتي الإعلان بعد يوم من موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد علي تقديم قرض بقيمة 2.1 مليار دولار لايسلندا وكان صندوق النقد الدولي قد ذكر في واشنطن الاربعاء الماضي ان القرض الجاهز عند الطلب قد تم ترتيبه بشكل دقيق حيث يمكن لايسلندا علي الفور سحب حوالي 827 مليون دولار علي أن توزع بقية المبلغ علي 8 دفعات تبلغ قيمة كل منها حوالي 155 مليون دولار يشار الي ان العالمية ادت الي انهيار ثلاثة بنوك كبري في ايسلندا وسيطرت عليها الدولة بعد ان اثقلتها الديون وهو ما تسبب في انهيار النظام المصرفي الشهر الماضي.