أوصت الندوة الدولية " استراتيجية رؤية قطر 2030" بالادارة الرشيدة وتحقيق مبدأ الشفافية والمشاركة في اتخاذ القرارات والتفاعل مع البيئة الخارجية. ودعت الندوة الدولية في ختام اعمالها من خلال توصياتها الي بناء قدرات الافراد عبر اصلاح قطاع التعليم باعتباره اهم وسائل البناء وتنظيم الدورات التدريبية لتنمية القدرات وتطوير الكفاءات في مختلف المجالات والاهتمام بالارشاد الوظيفي واعتماد نظم وظيفية واضحة. واكدت ضرورة وجود رؤية استراتيجية لربط الاداء المؤسسي بالاهداف وفتح قنوات الاتصال بين مختلف القطاعات والجهات المعنية ومنع الازدواجية والتضارب في الادوار. وشددت علي اهمية النزاهة والادارة الرشيدة من خلال التوعية باهداف الاستراتيجية الوطنية وتحقيق مبدأ الشفافية والاتصال الفاعل والمشاركة في اتخاذ القرارات والتفاعل مع البيئة الخارجية والمتابعة الذاتية والتقييم المؤسسي للتأكد من تحقيق الاهداف المؤسسية وتقييمها. وأكدت اهمية الاستخدام الامثل للتكنولوجيا في تفعيل الاستراتيجيات القطاعية والمؤسسية وتقييمها. من جهته اكد الامين العام للامانة العامة للتخطيط التنموي بقطر الدكتور ابراهيم ابراهيم في تصريح صحفي في ختام الندوة التي افتتحها ولي العهد القطري الشيخ تميم بن حمد ال ثاني ان جميع المقترحات التي طرحت من المشاركين علي مدي يومين علي قدر كبير من الاهمية لمرحلة صياغة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لرؤية قطر الوطنية2030. وشدد علي ان الاهم هو التنفيذ للخطط والاستراتيجيات منبها الي ان الكثير من الدول صاغت استراتيجيات طموحا غير انها لم تر النور علي الاطلاق. ولفت الي شمولية رؤية قطر الوطنية داعيا في الوقت نفسه الي ضرورة ان تتماشي الطموحات مع القدرات والامكانيات. وركزت الندوة علي تقديم الافكار والخبرات التي تخدم عملية صياغة اول استراتيجية وطنية لدولة قطر لتوفير اطار متوسط الامد لتحقيق اهداف الرؤية الوطنية وغاياتها، حيث شارك فيها خبراء من دول مجلس التعاون الخليجي ودول اسيوية ووكالات دولية مثل البنك الدولي والامم المتحدة ،اضافة الي ممثلين عن مختلف الوزارات والاجهزة الحكومية والقطاع الخاص.