أعلنت جريدة "الكويت اليوم" الرسمية انه تم تأسيس أربع شركات مساهمة برأسمال اجمالي قدره 5 ملايين دينار كويتي. واضافت الجريدة في عددها الأخير ان الشركة الأولي هي طيران الوحدة والتي تأسست كشركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال يبلغ مليوني دينار كويتي موزعا علي 20 مليون سهم نقدي بقيمة 100 فلس للسهم الواحد. وتختص الشركة في تقديم خدمة شراء الطائرات والأصول الاخري المرتبطة بالنيابة عن شركات الطيران والتنسيق مع المصانع وتقديم خدمات التأجير التشغيلي أو التأجير التمويلي بما يتناسب مع احتياجات ورغبات العملاء من شركات الطيران. ومن اغراضها حجز التذاكر وتقديم الخدمات الخاصة بالمسافرين والقيام بجميع اعمال النقل والمناولة والتوزيع والتخليص الجمركي للبضائع الخاصة بالشحن الجوي. والشركة الثانية هي شركة الملاءة العقارية التي تأسست كشركة مساهمة كويتية برأسمال يبلغ مليون دينار كويتي موزعا علي 10 ملايين سهم نقدي بقيمة 100 فلس للسهم الواحد. ومن اغراضها أيضا تملك وبيع وشراء العقارات والاراضي وتطويرها لحسابها في الكويت وخارجها وإدارة املاك الغير، اضافة الي تملك وبيع وشراء اسهم وسندات الشركات العقارية. ويمكن للشركة تنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع الشركة العقارية والمساهمة المباشرة لوضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية وإدارة المرافق العقارية بنظام البناء والتشغيل والتحويل "بي. او تي". أما الشركة الثالثة فهي دار الفوائد "اتش. بي. ار" الطبية التي تأسست كشركة مساهمة كويتية مقفلة أيضا برأسمال يبلغ مليون دينار كويتي موزعا علي 10 ملايين سهم نقدي بقيمة 100 فلس للسهم الواحد. ومن أغراضها انشاء وإدارة وتملك المستشفيات وتقديم جميع انواع الخدمات الطبية للمؤسسات الحكومية والأهلية حسب العقود المبرمة معها اضافة الي تقديم الخدمات الطبية المنزلية. أما الرابعة فهي شركة مرجان القابضة والتي تأسست كشركة مساهمة كويتية قابضة برأسمال يبلغ مليون دينار كويتي موزعا علي 10 ملايين سهم نقدي بقيمة 100 فلس للسهم الواحد. ومن أغراضها تملك اسهم شركات مساهمة كويتية أو أجنبية وكذلك تملك اسهم أو حصص في شركات ذات مسئولية محدودة كويتية أو أجنبية. ومن أغراضها أيضا اقراض الشركات التي تملك فيها اسهما وكفالتها لدي الغير وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأسمال الشركة المقترضة عن 20% علي الأقل وتملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطهما في الحدود المسموح بها وفقا للقانون. وذكرت الجريدة انه يجوز للشركات الأربع استغلال الفوائض المالية المتوافرة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.