مجلس التعاون

تقرير: الاستثمار في الخليج مازال سليما رغم الأزمة الاقتصادية العالمية

ذكر تقرير اقتصادي ان الاستثمار في دول الخليج ما زال سليما ومتماسكا رغم الازمة الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليا.
وتوقع التقرير الصادر عن "مجموعة جلوبل كابيتال ما نجمنت ليمتد" الذراع الاستثمارية الرئيسية ل"مجموعة الملكيات الخاصة ببيت الاستثمار العالمي العالمية" لمعدلات نمو الاقتصادات الخليجية ان تضاهي معدلات النمو في الاسواق الناشئة.
واضاف التقرير ان معدلات النمو تلقي دعما من التصنيفات الائتمانية الاعلي عند مقارنتها بتصنيفات الاسواق الناشئة.
ونقل التقرير عن المدير الشريك في المجموعة شاليش داش قوله إنه تجدر الاشارة الي ان النمو المتوقع للشرق الاوسط عام 2009 يبلغ 5.9% اي اعلي بنسبة 0.1% من النمو المتوقع لمجموعة الدول السبع الكبري ويساوي معدل النمو المتوقع للاسواق الناشئة والبالغ 6%.
واضاف داش ان الفائض المالي الضخم لحكومات دول مجلس التعاون والمقدر مجموعه بحوالي 300 مليار دولار امريكي العام الحالي يوفر مرونة مالية لادارة اي مخاطر.
واوضح انه "رغم ان الانخفاض الاخير في سعر النفط الخام سيؤثر علي هذا الفائض المالي فإنه سيظل كبيرا حتي في بيئة اسعار ادني للنفط وبدرجة كافية لمواصلة السياسات المالية التوسعية".
واشار الي ان سعر التعادل المطلوب للنفط الخام ليتوازن مع الميزانيات الحكومية يتراوح ما بين 25 و35 دولارا للبرميل الواحد لكل دولة من الدول الخليجية منفردة وبين ان "مجموعة الملكيات الخاصة لدي جلوبل قد اجرت تحليلا بين ان سعر النفط المطلوب بالنسبة لمن يتحمل التكلفة الهامشية ليسترد تكلفته الرأسمالية ما بين 65 و75 دولارا امريكيا للبرميل الواحد وهو اعلي بكثير من سعر التعادل للنفط الخام المطلوب للتوازن مع انفاق الميزانية العامة".
ونوه الي ان مستويات الاقتراض في دول الخليج ادني من مثيلاتها في الاقتصادات المتقدمة، مبينا ان اوراق الدين العام والاصول المصرفية كانت تعادل ثلاثة اضعاف الناتج المحلي الاجمالي للولايات المتحدة الامريكية في العام الماضي وبما يعادل 4.5 ضعف الناتج المحلي الاجمالي للاتحاد الاوروبي.
واشار الي ان الرهن السكني كنسبة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي هو اقل من 10% في دول الخليج مقارنة بما يزيد علي 60% في الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة.
وقال ان "البنوك الخليجية تتمتع بقاعدة رأسمالية جيدة حيث تتراوح نسبة رأسمال البنك إلي الاصول ما بين 10 و13% علي مستوي الدولة الخليجية الواحدة".