البنك الدولي يطالب بتشكيل مجموعة دولية للتعامل الفوري مع الأزمات المالية

طالب البنك الدولي بإنشاء مجموعة دولية للتوجيه يناط بها التعامل مع القضايا المالية والاقتصادية والأزمات المتعلقة بها قبل أن تتفاقم، في حين أكد صندوق النقد الدولي استعداده لتقديم الدعم والمساندة الفورية للدول النامية في مواجهة الأزمة المالية العالمية الحالية.
وقال روبرت زوليك - رئيس البنك الدولي - في خطابه خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين - إنه لابد من النظر في إنشاء مجموعة توجيهية جديدة تضم في عضويتها كلاً من البرازيل والصين والهند والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب إفريقيا ودول مجموعة السبع الصناعية الكبري.
وأوضح زوليك أن هذه المجموعة التوجيهية تشكل معاً أكثر من 70 % من اجمالي الناتج المحلي العالمي، و62% من إنتاج الطاقة في العالم، كما تضم الدول الرئيسية المسئولة عن انبعاثات غاز الكربون، وأكبر المانحين لمشروعات التنمية، والجهات الفاعلة الرئيسية في أسواق رؤوس الأموال والسلع الأولية العالمية، والأسواق التي تحدد أسعار الصرف.
وأكد ضرورة أن تتسم هذه المجموعة بالمرونة بحيث يمكن تطويرها والارتقاء بها مع مرور الوقت وإتاحة انضمام دول أخري إليها، ولاسيما إذا كان نفوذها المتنامي تضاهيه رغبة في المساعدة علي تحمل المسئولية.
وأشار زوليك إلي أنه ينبغي أن تجتمع هذه المجموعة التوجيهية الجديدة بصورة منتظمة وجهاً لوجه أو عبر الدوائر التليفزيونية لتعزيز الإحساس بالمسئولية الجماعية ويمكن لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وربما منظمة التجارة العالمية، المساعدة في مساندة هذه المجموعة التوجيهية.
وقال روبرت زوليك - رئيس البنك الدولي - إنه من خلال مجموعة التوجيه هذه يمكن تحديد المشاكل الناشئة وإتاحة الدراسات التحليلية واقتراح الحلول والاعتماد علي القاعدة الأوسع نطاقاً المؤلفة من الدول الأعضاء بغرض أقتراح تحالفات لمعالجة القضايا ذات الصلة.
وسيظل يتعين علي أعضاء هذه المجموعة العمل من خلال المؤسسات والأنظمة الدولية القائمة التي تشمل دولاً أخري، إلا أن هذه المجموعة الأساسية ستزيد إمكانية تكاتف الدول معاً في التصدي للمشكلات التي يفوق حجمها قدرات أي من هذه الدول منفردة.
وشدد زوليك علي الحاجة الملحة لهذه الآلية حتي لا تترك الدول تتجرع مرارة الاخفاق دون أن تمد لها يد العون مع ما ينطوي عليه ذلك من عواقب إنسانية واقتصادية وسياسية لها وللبلدان المجاورة.
وأوضح أن هناك حاجة لهذه المجموعة حتي يتسني، ليس فقط التعامل مع آثار المشكلات العالمية بعد وقوعها، بل أيضاً توقع حدوثها، فضلاً عن تنمية الحوار والعلاقات الضرورية القائمة علي الثقة قبل وقوع الأزمات وصياغة حلول متعددة الأطراف.
وتناول زوليك في خطابه الجانب المضيء من الأزمة العالمية الحالية المتمثل في ضرورة إصلاح نظام اللوائح التنظيمية والرقابة المالية الذي أخفق في القيام بوظائفه.
كما دعا زوليك إلي تدعيم نظام رقابي متعدد الأطراف وإنشاء نظام للإنذار المبكر لدي صندوق النقد الدولي يركز علي منع وقوع الأزمات، وليس فقط الاكتفاء بمعالجتها.
وأقر زوليك بأن أصداء الصدمة المالية التي ضربت الولايات المتحدة وأوروبا ستتردد في أنحاء الاقتصاد العالمي فيما ستشهد الدول النامية حتماً انخفاضاً في حجم التجارة والتحويلات والاستثمارات المحلية ومن ثم ستخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك.
وفي السياق ذاته، قال روبرت زوليك - رئيس البنك الدولي - إنه سيتعين علي صندوق النقد الدولي وبنوك التنمية مد يد العون إلي الدول التي ستعاني فجوات في ميزانياتها، وعجزا خطيراً في حساباتها الجارية، ومشاكل في موازين مدفوعاتها، ومخاطر مالية، أو كل ذلك.
وطالب زوليك بإنشاء نظام جديد متعدد الأطراف للتنمية العالمية يقترن بزيادة التمويل الدولي.. مشيراً إلي أن تعدد الأقطاب الاقتصادية يحقق الاستقرار ويتيح الفرص، شأنه في ذلك شأن حافظة الاستثمارات المتنوعة، لكنه رأي أنه من أجل تعزيز النمو الأكثر استدامة واشتمالا، يتعين التفكير في كيفية تقديم المعونات بشكل مختلف.
وأوضح أن الشركاء الدوليين نجحوا قبل أسبوعين في الأمم المتحدة في جمع 16 مليار دولار أمريكي لصالح مشروعات تنموية، مشيراً إلي الحاجة للمزيد حتي يمكن الوفاء بأهداف التنمية للألفية الجديدة.
ودعا أيضاً إلي الإصغاء للأعداد المتزايدة من الدول الافريقية التي ترغب في النفاذ إلي الأسواق والحصول علي الفرص، وليس في الاعتماد علي المعونات.
وقال زوليك إن أحداث هذا العام هي جرس إنذار للجميع، وحذر من أنه إذا لم يتم تحسين تقاسم الفرص المتاحة "والاضطلاع بمسئولياتنا في الاقتصاد العالمي الجديد، وإذا لم تتجاوز نظرتنا خطة إنقاذ النظام المالي إلي خطة إنقاذ الأوضاع الإنسانية".
وأضاف: "وما لم نقم بصياغة سياسات دولية من شأنها المساعدة في حشد المزيد من الشعوب والدول معاً في السياق العام للعملية الاقتصادية، فلن يكون بوسعنا إقامة عولمة شاملة جامعة يكتب لها البقاء ولن ينعم عالمنا بالاستقرار مهما كبر حجم خطط "الإنقاذ المالي".