توقعت دراسات اقتصادية حديثة وصول العائدات الاقتصادية المتوخاة من النشاط الاستثماري الجيد للمنطقة الحرة بحوالي 500 مليون دولار سنويا عند الانتهاء من مشروعات المرحلة الاولي. واكدت الدراسات التي اعدها الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية بجمهورية مصر العربية ونشرتها نشرة المنطقة الحرة بعدن ان المنطقة الحرة بعدن تحظي بمساندة الدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية والشركات العالمية التجارية والصناعية لتحويل عدن الي مركز تجاري اقليمي ودولي. واكدت الدراسات الخاصة بجدوي المناطق الصناعية في اليمن ان المنطقة الحرة بعدن ترتبط بوجود سوق داخلي واعد النمو واسواق خارجية مستهدفة تتجاوز 200 مليون نسمة مرتبطة بعدن جغرافيا وتاريخيا واجتماعيا وتجاريا. وقالت ظروف الدراسات: "انه وبالرغم من الصعوبات التي واجهت المنطقة الحرة ومن ضمنها الحروب الاقليمية والدولية واعمال الارهاب التي امتدت طوال الاعوام الماضية "لافتة الي ان الالتزامات الحكومية تجاه المنطقة الحرة بعدن نجحت الي حد مقبول في تعميمها علي اظهار عدن لدي المجتمع الدولي كمنطقة حرة منافسة. واشارت الي وجود الاراضي المخصصة الكافية لتطوير مشروعات البني الاساسية واقامة المشروعات الاستثمارية الخاصة بالمنطقة الحرة بدءا بمحطة الحاويات والمنطقة الصناعية والتخزينية ومنطقة الصناعات البتروكيماوية ومشروع قرية الشحن الجوي ومنتجع عدن السياحي اضافة الي ما يمكن ان يشكله جبل حديد من توسع الطاقة التخزينية واقامة مركز تجاري دولي فيه.