مع "دراسة" طرحها العام القادم

تأجيل مزايدة الشبكة الثانية للتليفون الثابت

قرر مجلس ادارة جهاز تنظيم الاتصالات برئاسة د. طارق كامل وزير الاتصالات تأجيل المزايدة الخاصة بالشبكة الثانية للتليفون الثابت لمدة سنة علي ان "تعاد دراسة" اعادة طرحها العام القادم بعد تحسن الاسواق العالمية.
كان موعد تقديم عروض الشبكة هو 18 سبتمبر الحالي بعد ان تم تأجيله من قبل.
واكد د. عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز ان الغاء المزايدة او ارجائها للعام القادم لحين تحسن الظروف لا يعني التراجع عن سياسة فتح الباب للمنافسة، لكن نعمل في منظومة اسواق عالمية مما يدعونا لضرورة الاستجابة لظروف هذه الاسواق الاقليمية والعالمية.
وقال بدوي: القرار صدر بعد استطلاع رأي الشركات العالمية والمصرية التي كانت قد اشترت كراسة الشروط عند طرحها وعددها 12 شركة حيث أفادت بعض الشركات الكبيرة والرائدة بأنه قد حدثت اهتزازات بالاسواق العالمية في اوروبا والولايات المتحدة الامريكية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نتيجة زيادة معدلات التضخم وموجة ارتفاع الاسعار العالمية، ويمر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحالة من الانكماش في الاستثمارات العالمية في الشهور الماضية مما جعل الكثير من هذه الشركات تتوخي الحذر في استثماراتها الاقليمية والعالمية، كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد قام باستطلاع رأي الشركات اواخر العام الماضي حيث رحبت آنذاك بعملية الطرح لكنها أفادت ايضا انه نظرا لان الاسواق المالية تتعرض لهزات في الآونة الاخيرة فإنها تفضل عملية الارجاء للعام القادم انتظارا لتحسن الظروف في الاسواق المالية واسواق الاتصالات خاصة ان الاستثمارات المطلوبة في الشبكة الثانية للتليفون الثابت لا تقل عن مليار دولار في السنوات الاولي.
وقد استجاب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لطلب الارجاء لضمان تعظيم الاستفادة من عائدات الترخيص لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال ضمان مشاركة اكبر عدد من الشركات الكبري الرائدة في هذا المشروع، واكد الجهاز علي عدم التفريط في هذا الترخيص الا بالثمن المناسب لقيمة هذه الرخصة.
أشار بدوي الي ان الحكومة كانت قد قامت في عام 2003 بإرجاء تنفيذ الشبكة الثالثة للتليفون المحمول نظرا لاضطرابات الاسواق العالمية آنذاك ايضا وحين تحسنت الاسواق العالمية فيما بعد انعكس ذلك بصورة ايجابية علي زيادة عدد الشركات المشاركة في المزايدة عام 2006 وعلي عائدات التراخيص التي بلغت 17 مليار جنيه بالاضافة الي 7 مليارات جنيه عائدات ترخيص الجيل الثالث لشركتي المحمول القائمتين.
كما اتخذت الحكومة في عام 2001 قرارا مماثلا بإرجاء طرح شريحة من اسهم الشركة المصرية للاتصالات وتم الطرح بنجاح عام 2005 بعد تحسن الاسواق العالمية حيث بلغت عائدات طرح 20% من الشركة حوالي 25.5 مليارجنيه.