استكمالا للجهود المصرية لإنجاح القمة الاقتصادية العربية المقبلة عقد أمس المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات ثنائية مع الدكتور عامر حسني وزير الاقتصاد والتجارة السوري علي هامش اجتماعات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والتي بدأت أمس بجامعة الدول العربية بحث خلالها إمكانات التنسيق لإنجاح القمة والتي ستكون نقطة تحول من العلاقات الاقتصادية العربية ودفعة قوية نحو التكامل الاقتصادي العربي خاصة أن القمة ستبحث توجيه السياسات الاستثمارية وطرح المزيد من التيسيرات والتسهيلات لانتقال رؤوس الأموال والسلع والعمالة بين الدول العربية إلي جانب الاستفادة من الامكانات والقدرات الاقتصادية الكامنة بالدول العربية لإقامة المزيد من المشروعات. وعلي جانب آخر بحث الوزير سبل زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين وتنسيق المواقف إزاء القضايا الاقتصادية الدولية مع دعم وتشجيع التجارة والاستثمارات المشتركة وتطوير العلاقات لتشمل تكثيف التعاون بين القطاعين الخاص المصري والسوري. ومن جانبه أكد المهندس رشيد أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وسوريا ستشهد خلال المرحلة المقبلة تطورا كبيرا وأن هناك فرصا كبيرة أمام رجال الأعمال في البلدين لإقامة مشروعات مشتركة مشيرا إلي أن الحكومة ستسعي لإزالة جميع العقبات أمام إنسياب حركة التجارة والاستثمارات مع كل الدول العربية مشيرا إلي أن تجارة مصر مع الدول العربية خلال 2007 زادت بنسبة 60%. وعلي الجانب الآخر قال الدكتور عامر حسني وزير الاقتصاد والتجارة السوري إن بلاده تتطلع إلي فتح مجالات وفرص جديدة للتعاون سواء في التجارة أو تبادل الخبرات في الصناعة.