.. وتوقعات بإبقاء الفيدرالي الأمريكي علي الفائدة دون تعديل

يتجه الاحتياطي الفدرالي الامريكي "البنك المركزي" الي ابقاء نسبة فائدته الرئيسية من دون تعديل الاسبوع المقبل وسط تصاعد المخاوف الاقتصادية في شكل غير مسبوق في رأي محللين.
ويجتمع الاحتياطي الفدرالي اليوم "الثلاثاء" اللجنة السياسية النقدية لديه لاعادة النظر في نسبة فائدته الرئيسية التي تبلغ حاليا 2%.
وبعدما خفض نسبة هذه الفائدة بمعدل 253 نقطة خلال بضعة اشهر فضل الاحتياطي الفدرالي ابقاء الوضع علي ما هو عليه في اجتماعه السابق في يونية ويتوقع المحللون الا ينتهج سياسة مختلفة هذه المرة.
وقال جون لونسكي الخبير الاقتصادي في موديز "لن يقوم الاحتياطي الفدرالي بشئ الاسبوع المقبل.. سيبقي نسبة فائدته علي 2%".
وتخيم علي اداء البنك المركزي الامريكي اوضاع متحركة بحيث بات من الصعوبة بمكان التكهن ما ا ذا كان الخطر الكبير علي الاقتصاد ناتجا من التضخم او الانكماش.
وفي رأي الاحتياطي الفدرالي ان التضخم يظل بالغ الارتفاع متأثرا بارتفاع اسعار النفط والمواد الاولية.. وفي هذا السياق سجلت اسعار المواد الاستهلاكية في اكبر ارتفاع لها خلال 26 عاما.
ولكن يبقي رهان علي ان ارتفاع الاسعار سيهدأ بحلول نهاية العام وفي اجواء من التباطؤ الاقتصادي مؤكدا ان المؤسسات ستكون قادرة علي ان تعوض لزبائنها ارتفاع اكلافهم وخصوصا ان الموظفين يطالبون من دون جدوي بزيادة رواتبهم فيما بلغت البطالة اعلي مستوياتها في اربعة اعوام.
وعلي صعيد النمو لا يبدي المحللون تفاؤلا بارتفاع سريع بالنظر الي التدهور المستمر في اسعار العقارات والتأثير المحدود لخطة انعاش الموازنة.
فللشهر السابع علي التوالي واصل الاقتصاد الامريكي في يولية الغاء وظائف ولم يتجاوز النمو 91% في الفصل الثاني من العام كذلك لم ترتفع نسبة الاستهلاك رغم ان شيكات العائدات الضريبية بدأت تصل في هذه الفترة الي العلب البريدية.
ومن الواضح ان هذا الضعف الاقتصادي يمنع البنك المركزي من تبني سياسة اكثر تشددا وتوقع لونسكي "الا يعمد الاحتياطي الفدرالي الي رفع فائدته ما دامت البطالة تواصل ارتفاعها".
ولكن في الوقت نفسه يشهد البنك المركزي جدلا حادا مع مطالبة العديد من المسئولين فيه بمزيد من اليقظة حيال التضخم وخلال الاجتماع الاخير في يونية دعا هؤلاء البنك المركزي الي رفع فائدته سريعا حتي ان كثرا منهم ايدوا علنا مبدأ التشدد النقدي خلال الاسابيع الاخيرة.
ويبدو خفض الفائدة مستبعدا وسط هذه الانقسامات لكن بعض الاعضاء قد يصوتون مجددا ضد اتخاذ قرار حول الفوائد.
واضافة الي هذه المؤشرات السلبية جاء ضعف الاسواق مجددا ليزيد قتامة المشهد حتي ان الاحتياطي الفدرالي اعلن هذا الاسبوع تمديد تسهيلات التمويل الممنوحة للمصارف.