المجلس القومي للمرأة ناقش القضية

البنوك وحدها.. لا تكفي في دعم الإقراض المتناهي الصغر

دعوة حقيقية وجهها الخبراء للقطاع المصرفي للمشاركة في تمكين المرأة المصرية في الاقتصاد من خلال زيادة الدور التنموي لها وذلك بالاهتمام بتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في ندوة مهمة ومحورية نظمها المجلس القومي للمرأة بمشاركة خبراء في الاقتصاد والقطاع المصرفي حيث تم إلقاء الضوء علي أهمية دور القطاع المصرفي في تحمل دوره المنوط به في عملية التنمية الاقتصادية حيث أكدت الدكتورة سعاد كامل رزق عضو المجلس ومقرر اللجنة الاقتصادية علي أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد المصري بوجه عام ودورها في تمكين المرأة اقتصاديا وقيامها بدورها المنوط بها.
قالت إن مصر بذلت في السنوات الماضية جهودا حثيثة علي طريق تحديث وتطوير وضع المرأة وقد اشتملت هذه الجهود علي العديد من الإجراءات التي تستهدف تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.. فقد تم إنشاء مؤسسات خاصة لتحقيق هذا الهدف كما تم العمل من أجل القضاء علي جميع مظاهر التمييز ضدها بالإضافة إلي تحقيق إصلاح تشريعي فيما يخص الأوضاع الخاصة بها، فضلا عن اتخاذ إجراءات أخري بهدف تغيير القيم والمفاهيم المجتمعية المؤثرة سلبا علي المرأة وتفعيل دورها علي المستوي الدولي والإقليمي.
أشارت إلي أن الدولة مؤمنة بأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق في مجتمعنا دون مشاركة إيجابية من المرأة كما تؤمن بأهمية دور المرأة باعتبارها نصف المجتمع وتسعي لتفعيل إسهامها في الحياة العامة، وإذا كانت المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر هي جزء من روافد التنمية التي تعول عليها الحكومة آمالا خلال الفترة القادمة فإنه من الضروري أن يكون للمرأة دورا مهما في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو دور تتجه فيه الأنظار إلي الجمعيات الأهلية والقطاع المصرفي لاسيما في ظل الخطوات المتسارعة التي شهدتها خطة الإصلاح المصرفي في مصر واتجاه البنوك إلي قيامها بدورها المنوط بها خلال الفترة القادمة.
المزج
وتلتقط أطراف الحديث الدكتورة هالة السعيد عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس والمدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري والتي أدارت جلسة حول دور القطاع المصرفي في التمويل الصغير والمتناهي الصغر ودور الجمعيات الأهلية في هذا الإطار وأهمية إيجاد إطار من المزج الجيد بين هاتين القناتين لتحقيق التنمية من خلال توجيه اهتمام كاف بهذا القطاع الواعد.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلي دور القطاع المالي في تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في الاقتصاد القومي وأهمية التجربة المصرية في هذا الصدد والتي شهدت دفعة ضخمة في السنوات الأخيرة حيث كانت هناك العديد من الجهود سواء من القطاع المصرفي أو المؤسسات المالية.
وتابعت قائلة: إن النظرة إلي هذا القطاع الواعد تغيرت في السنوات الأخيرة من قبل البنوك، مشيرة إلي أن الفكر السائد داخل البنوك التجارية هو التجارة من مفهوم بحت فقط وهذا ما شكل معوقات هائلة واجهت قطاع الإقراض الصغير والمتناهي الصغر حيث كانت البنوك تنظر إلي هذا القطاع بنظرة غير وردية حيث كانت تري أن القطاع محفوف بالمخاطر وأنه لا يوجد جدوي من الانخراط في تمويله.
قالت إن هناك الكثير من البنوك في مصر وضعت علي عاتقها الاهتمام بهذا التمويل سواء البنك الوطني للتنمية أو بنك القاهرة أو بنك التجاري الدولي وأيضا بنك الإسكندرية سان باولو والذي يعتبر من أولوياته هو تمويل هذا القطاع وهي ضمن استراتيجياته المحورية التي يعمل بها في أوروبا قبل انخراطه في السوق المصري.
وأشارت إلي أنه وعلي الرغم من التقدم الملحوظ في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر إلاأن هناك فجوة تمويلية تحتاج إلي حلها وهذا لن يتأتي إلا بمزيد من شيوع ثقافة هذا القطاع الواعد وأن يقوم القطاع المصرفي بمزيد من الاهتمام والانخراط في هذا الإطار في ظل الآمال المعلقة عليه والدور المحوري الذي من الممكن أن يلعبه خلال الفترة القادمة.
تحديات وفجوة تمويلية
ويلتقط أطراف الحديث عمرو أبو العش رئيس قطاع تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في بنك الإسكندرية سان باولو، موضحا أنه علي الرغم من الخطوات التي خطاها القطاع المصرفي في مجال الإقراض الصغير والمتناهي الصغر إلا أن هناك معوقات تتعلق بالقدرة علي استقراء الأحداث وحصر الفجوة التمويلية بالصورة الصحيحة في هذا القطاع بصورة أوضح لأن مفهوم الإقراض الصغير والمتناهي الصغر في مصر مازال يطبق بمفهوم ضيق لا يعبر عن الفحوي الأساسية لهذا الغرض.