أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة أن ما نشرته إحدي الصحف الاسبوعية أمس عن قيام الوزارة برفع أسعار استهلاك الكهرباء بنسبة 5% بداية من فاتورة استهلاك شهر يولية المقبل موضوع لا يمت إلي الحقيقة بصلة، وليس هناك نية لرفع أسعار الكهرباء خلال شهر يولية، مشيرا إلي أن إقرار أسعار الكهرباء في مصر يتم من خلال مجلس الوزراء حيث يخضع في المقام الأول لمعايير البعد الاجتماعي والعمل علي استمرار دعم الشرائح الأولي لمحدودي الدخل، حيث يكفل نظام الشرائح المتبع وصول الدعم لمستحقيه حسب معدلات الاستهلاك الشهرية. دعا المصدر إلي ضرورة الحرص علي توخي الحقيقة فيما يتعلق بجمهور عريض من المشتركين، حيث لا توجد هذه الزيادة والأمر من اختصاص مجلس الوزراء فقط.. ووزارة الكهرباء كما يؤكد المصدر ليس لها دخل من قريب أو بعيد في تحديد أسعار بيع الطاقة الكهربائية للمواطنين.