ذكرت مصادر مصرفية واستثمارية ان عوائد استثمارات الحكومة الاتحادية داخل الامارات وخارجها سجلت ارتفاعا كبيرا خلال العام الماضي لتتجاوز ال 11 مليار درهم مقابل ما يربو علي 9 مليارات درهم في عام 2006 بزيادة بلغت قيمتها ملياري درهم ونمو بلغت نسبته حوالي 22%. وارجعت المصادر هذا النمو الكبير في عوائد الاستثمارات الاتحادية الي الانتعاش الاقتصادي الكبير الذي تشهده الدولة والذي انعكس ايجابا علي نتائج واداء جميع المؤسسات العاملة بالامارات ومن بينها المؤسسات التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية مشيرة الي ان نسبة مساهمة عوائد الاستثمارات في ايرادات الميزانية الاتحادية تقدر بما يتراوح بين 20 و35% من اجمالي الايرادات. تشمل تلك العوائد نصيب الحكومة في ارباح المؤسسات والشركات التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية خارج الدولة وداخلها وقيمة الامتياز الحكومي علي مؤسسة الامارات للاتصالات "اتصالات" الذي بلغ حوالي 6.8 مليار درهم العام الماضي اضافة الي الارباح الرأسمالية وغيرها. واشارت الي ان الحكومة الاتحادية تسعي في المرحلة الراهنة لأن يكون لها دور اكبر في المشروعات وزيادة مساهمة الاستثمارات في ايرادات الميزانية الاتحادية.. وكشفت المصادر عن ان اجمالي عدد المؤسسات التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية داخل الدول وخارجها ارتفع الي 34 مؤسسة مقابل 30 مؤسسة في نهاية عام 2006 ومن المقرر تحويل جميع ملفات هذه المؤسسات من وزارة المالية الي جهاز الامارات للاستثمار الذي اصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، قانونا اتحاديا بإنشائه ليكون الجهة المسئولة عن استثمار الاموال المخصصة للاستثمار نيابة عن الحكومة الاتحادية وعلي نحو كفء بما يحقق عوائد استثمارية مجزية للإسهام في توفير الايرادات المالية اللازمة لدعم ميزانية الحكومة الاتحادية.